عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اجتماعًا هامًا لها، أمس الثلاثاء، مع توماس وايت مدير شؤون "الأونروا" في قطاع غزة، حيث تناول الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التي عُقدت في نوفمبر الماضي في عمان وخطاب المفوض العام للأونروا في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري والذي تناول العديد من الجوانب المتعلقة باللاجئين ودور الأونروا في الاستمرار بتقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني كحقٍ طبيعي لهم.
وتطرّق الاجتماع إلى المضمون السياسي الذي تحمله قضية اللاجئين وفقًا للقرار الأممي 194، كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا الخاصة باللاجئين والموظفين، فيما تم الاتفاق على متابعة قضية إعادة الإعمار لأصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 واستكمال إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2021، 2022.
وأكَّدت اللجنة، على ضرورة فتح باب التوظيف لملء الشواغر بدل المتقاعدين وتثبيت موظفي المياومة وسد العجز الكبير من موظفي الأذنة والكتبة والحراس واستحداث وظيفة أمين مكتبة للمكتبات في مدارس المرحلة الإعدادي وأهمية توظيف أطباء أخصائيين جدد للإيفاء بحاجات القطاع الصحي، وطالبت اللجنة إدارة "الأونروا" بتحمل مسئولياتها تجاه البيوت والعائلات الفقيرة خاصة في ظل المنخفضات والأجواء العاصفة والطوارئ، وقد أبدى وايت تفهمه لمختلف القضايا المطلبية التي تم طرحها.
وأفاد وايت خلال الاجتماع، بأنّ هناك منح مقدّمة من ألمانيا، الأولى مخصصة لترميم البيوت المتهالكة في المخيمات بقيمة 10 مليون يورو، والثانية بقيمة 15 مليون يورو مخصصة لخدمات المياه وصحه البيئة، وقريبًا سوف توضع الآليات المناسبة للبدء بصرف المنحتين، مُؤكدًا أنّه سوف يتم الانتهاء من الفترة الدراسية الثالثة بفعل بناء مدارس جديدة واستقرار الدراسة على فترة أو فترتين بالحد الأقصى.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين لخدمة مجتمع اللاجئين وخاصة على أبواب التصويت لتجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات قادمة في اللجنة الخامسة بالأمم المتحدة وأهمية الحصول على أعلى نسبة من أصوات الدول في الأمم المتحدة لصالح تجديد التفويض كتعبيرٍ عن إرادة المجتمع الدولي وأهمية أن يتم ترجمة هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي لتتمكن الأونروا من القيام بالدور المطلوب منها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
