ذكرت صحيفة محلية الجمعة ان القانون الجديد لتنظيم العمالة الاجنبية في قطر والذي تمت المصادقة على تعديلاته في نهاية تشرين الاول/اكتوبر لن يطبق إلا في كانون الاول/ديسمبر 2016، كون القوانين في قطر لا تطبق إلا بعد عام على نشرها في الجريدة الرسمية.
وقالت صحيفة الشرق ان القانون المتعلق بإصلاح نظام الكفالة الذي يمنع اصلا اي عامل أجنبي من مغادرة البلاد بدون موافقة رب العمل ويحرمه من امكان تغيير وظيفته، نشر في 13 كانون الاول/ديسمبر في الجريدة الرسمية في قطر، ما يعني انه لن يطبق الا بعد عام على هذا التاريخ، وهي المرة الاولى التي يعلن فيها تاريخ لتطبيق القانون.
ونص القانون المعدل بحسب الصحيفة على "إلغاء مأذونية الخروج المسبقة +الخروجية+، وكذلك إلغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (اليها) مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد".
وأعلن هذا الإصلاح في تشرين الاول/اكتوبر بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لشروط العمل وحياة العمال الأجانب في قطر وخصوصاً أن هذا البلد يستعد لاستضافة الدورة المقبلة من كاس العالم في كرة القدم في 2022.
لكن العديد من المنظمات غير الحكومية اعتبرت أن هذه التعديلات غير كافية.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر رأت منظمة العفو الدولية أن عدم إجراء إصلاحات حقيقية ينعكس سلباً على قطر معتبرة "انه لا يتم بذل جهود لوقف انتهاك حقوق العمال الأجانب".
ويعيش نحو 1,8 مليون عامل أجنبي في قطر بينهم عدد كبير من شبه القارة الهندية ويمثلون 90% من السكان وسيبلغ عددهم بحلول 2020 نحو 2,5 مليون.
(المصدر: فرانس برس)
