رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، اليوم السبت، بقرار الجمعية العامة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية.
وفي آخر تقرير لها، قدمت اللجنة أمام الجمعية العامة خلصت إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون".
وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الكيان الصهيوني برفضه إنهاء الاحتلال، وعدم احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن "احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال، "التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية."
وأكدت لجنة التحقيق أن التوضيح النهائي للآثار القانونية المترتّبة على رفض الكيان الصهيوني لإنهاء الاحتلال لضمان احترام القانون الدولي سيكون حيويًا للدول الأعضاء والأمم المتحدّة للنظر في التدابير المستقبلية الواجبة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.
جدير بالذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة منح، في 27 مايو/ أيّار 2021، لجنة التحقيق ولايتها للكشف عن جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
