أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، على أن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، يواصل اعتقال باسل فليان دون مسوغٍ قانوني، على الرغم من قرار المحكمة القاضي بالإفراج عنه.
وأوضحت المجموعة في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن جهاز المخابرات العامة قام اليوم بإحالة المعتقل السياسي باسل فليان إلى سرايا النيابة العامة التي قامت بدورها بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، بعد استجوابه حول إحدى التهم السياسية التي تُوجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين لغايات تبرير توقيفهم فقط.
ولفتت المجموعة إلى أن اعتقال فليان تم بتاريخ 13.12.2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقت عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22.12.2022
وتابع البيان: "بتاريخ 22.12.2022 قامت النيابة العامة باستجوابه أيضاً حول إحدى التهم السياسية التي تستخدم لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين؛ حتى حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله بتاريخ 5.1.2023 بعد أن قام ذووه باستكمال اجراءات الكفالة المقررة والبالغ قيمتها 500 دينار أردني تدفع نقداً، وأخرى تجارية قيمتها 2500 دينار أردني".
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتقال ليس الأول لفليان، فقد تكرر اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكان أبرز اعتقالاته اعتقال شهر آب لعام 2019 حينما تم الإفراج عنه قبل دقائق من موعد حفل تخرجه في جامعة بيرزيت.
