حذّر مركز الميزان، اليوم الثلاثاء، من خطورة حملة التحريض التي أطلقها ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" خلال حملته الانتخابية وما تلاها، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها وليس فقط داخل السجون، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المعتقلين والأسرى في السجون الصهيونية ولجم المتطرفين العنصريين وضمان احترام القانون الدولي.
وأكد المركز، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955.
وشدد على أن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون "الإسرائيلية"، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادل، وضمان تمتع المعتقلين بحقوقهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
يشار إلى أنّ بيان المركز جاء عقب الإجراءات "الإسرائيلية" التعسفية الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" في تنفيذها، وتمثلت في نقل معتقلي قسم (3) في عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "نفحة" سيء الصيت، بعد زيارة ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" لدى الحكومة الصهيونية الجديدة إيتمار بن غفير لسجن نفحة الخميس الماضي.
