قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية، ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين، وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون اذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وأعلنت النقابة في بيانٍ صدر عن مجلسها اليوم الأربعاء، عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان من هذا العام؛ وذلك لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقا لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية
كما قررت تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الإستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءا من صباح الخميس الموافق 12/1/2023 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/1/2023، ويستثنى من التعليق إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
وقررت كذلك عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات طيلة يوم الإثنين الموافق 16/1/2023.
وأعلن مجلس النقابة عن إعتصام المركزي يوم الإثنين الموافق 16/1/2023 داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، وعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين، امام مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في رام الله ودعوة كافة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي .
وأهاب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء مزاولين ومتقاعدين ومتدربين للمشاركة في الإعتصام المعلن عنه أعلاه، مؤكداً أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم للتقييم والمتابعة.
وجاء في البيان أنه: "أمام فشل كافة وسائل الحوار العقلاني وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم، حيث غلب مجلس النقابة مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي، وأمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999، وأما وقد فرضت علينا معركة استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى".
وأشارت إلى أنه لم يعد لديها من خيار إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها، وإيمانا من مجلس النقابة بالطاقة الكامنة لدى هيئتنا العامة بالانتصار لبقائها وكرامتها.
