اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن مصادقة برلمان العدو الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية "الإسرائيلية" والإقامة من المناضلين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، و القدس المحتلة، ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني.
وأكد النادي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ هذا التهجير لم يتوقف يوما ما، إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء شعبنا في القدس آخذين بعين الاعتبار، أنها تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.
وأوضح النادي أنّ القانون الصهيوني الجديد ينص على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من السلطة الوطنية من حقّه بالبقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال.
وختم النادي بيانه بالقول: "إنّ ما وصلنا له اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل خلاصة متراكمة نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت عدوانا متصاعدا، استخدم الاحتلال كافة أدواته، يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يوما".
جدير بالذكر أنّ الكنيست وافقت، اليوم، بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون عنصري جديد تقدم به عدد من الأعضاء، يهدف لنزع الجنسية أو الإقامة عن النشطاء والمقاومين الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال قيامهم بعمليات "إرهابية" وحصولهم على تعويضات من السلطة الفلسطينية على شكل رواتب.
