استنكرت منظمة العفو الدولية، فرض حكومة الاحتلال الصهيوني قيودا إضافية على رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، معتبرةً أنه اعتداء على الحق في الجنسية وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
وأدانت المنظمة، في بيان صحفي، القرار الذي صدر عن ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" الجديد إيتمار بن غفير، الذي يصف العلم الفلسطيني بأنه رمز "للإرهاب" ويطلب من الشرطة إزالته من الأماكن العامة.
وقالت المنظمة إنّ لدى الكيان الصهيوني تاريخا طويلا في محاولة قمع العلم الفلسطيني الذي كان لعقود من الزمان رمزًا للوحدة ومقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني، معتبرةً أنه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لإسكات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ومنها القمع المتزايد للمجتمع المدني الفلسطيني، والاعتقالات وأوامر الاعتقال الإداري.
جدير بالذكر أنّ ما يسمى وزير الأمن الصهيوني ايتمار بن غفير أصدر قرارًا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، ويأتي هذا القرار استكمالًا للقانون الذي أقرته ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لتشريع القوانين" لحظر رفع علم "دولة معادية" أو العلم الفلسطيني داخل أي حرم جامعي أو مؤسسات مدرجة في ميزانية الحكومة الصهيونية.
