عقد ملتقى الفكر التقدمي لقاءً اليوم الخميس 12/1/2023 في منطقة المواصي برفح، حيث استضاف الأستاذ أبو إسماعيل فرحات مسئول لجنة المتضررين من المخطط الهيكلي الجديد لمنطقة غرب رفح، والمهندس أبو باسل الرياطي مسئول التخطيط في بلدية رفح، بحضور لفيف من المواطنين المتضررين من المخطط، إلى جانب القوى الوطنية والإسلامية ونخب ثقافية واجتماعية من محافظتي رفح وخانيونس.
وفي بداية اللقاء، رحّب الرفيق أسامة صيدم مدير اللقاء بالحضور، داعيًا إيّاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وذلك تزامنًا مع ذكرى استشهاد الرفيق باسل اليازوري، حيث جرى تسمية اللقاء باسمه، وجرى استعراض أهم المحطات في حياته وصولاً لاستشهاده.
ووضع مدير الملتقى الرفيق عدنان أبو ضاحي الحضور في صورة التفاعلات التي سبقت عقد اللقاء والتحضير له، ملخصًا أهم الاتصالات والزيارات التي أجراها والتحريات حول هذه القضية، فيما تم افساح المجال للأستاذ أبو إسماعيل فرحات رئيس لجنة المتضررين للحديث عن تفاصيل المشكلة، حيث تحدّث عن طبيعة المشكلة التي طالت منطقة غرب رفح والتي تمثّل حوالي ثلث مساحة رفح.
وقال فرحات: "تفاجأنا بكتاب في شهر نوفمبر 2021 الماضي يمنع بموجبه تراخيص البناء في غرب رفح، وتم عرض مخطط جديد للمنطقة يخالف المخطط الذي كان معتمدًا في عام 2014 والذي كان يلقى قبول الأهالي، وتم تطويب الأراضي بأسعار تساوي ثمن الأرض ولا تتناسب مع قدرات السكان وبشكلٍ يخالف ما كان قائمًا في السابق".
وتابع فرحات: "تم التوجّه للبلدية ومعنا رؤساء أحياء المنطقة وممثل عن سلطة الأراضي، وتم توجيه السؤال التالي: لماذا مُنِعنا من تراخيص البناء؟، فكانت الإجابة أن هذه الأراضي حكومية، ومطلوب تسوية أوضاعها، فعرضوا علينا المخطط التطويري المزعوم الذي يتنافى مع كل ما كان عليه مخطط المنطقة عام 2014، تحت دعوى أنها أراضٍ خالية من السكان، وما زال قرار منع البناء مستمرًا منذ 14 شهرًا رغم الاتصالات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع الأطراف ذات الصلة بالقرار، إلّا أنّه لم يتم الغاؤه، رغم موقف البلدية المعارض للمخطط ورفض الحاضنة الشعبية له".
وأكمل فرحات: "تم تصعيد القرار من قبل سطلة الأراضي بعد اصدار قرار يؤكّد فيه منع التراخيص بشهر 4/2022 حتى الانتهاء من المخطط التطويري، مع العلم أن هذه الأراضي هي ملك للمواطنين وليست خالية كما يزعمون ولديهم الأوراق الثبوتية، وجرى استعراض تاريخ هذه الأراضي ما قبل عام 1967".
كما لخّص فرحات "مطالب السكان في هذه المنطقة بالآتي: أولاً وقف المنع على تراخيص البناء، وثانيًا الغاء المخطط الجديد، وثالثًا التسجيل النهائي للأرض لأصحابها كما هو معمول به في الضفة الغربية لأننا وطن واحد، ورابعًا حل مشكلة أصحاب العقود الذين قاموا بشراء أراضي بعد عام 2005 في القطع الأربعة".
وفي معرض ردّه، قال المهندس مصطفى الرياطي مدير دائرة التخطيط الحضري، إنّه "ومنذ اللحظة الأولى اعترضت البلدية على المخطط التطويري لكونه لا يراعي الملكيات الخاصة ويتغوّل على أراضي المواطنين، ما يجعله غير قابل للتطبيق، وهذا الاعتراض ناتج أيضًا عن عدم مشاركة البلدية في وضعه بما أنها صاحبة المعرفة الميدانيّة بطبيعة الأراضي والسكان في المحافظة، وقد وضعت البلدية المخطط في مقرها لاطلاع الناس عليه ومعرفة مدى خطورته وليس لفتح الاعتراض عليه بما أننا لم نشارك في وضعه، وأنّه سيخلق مشكلات صعبة وكبيرة لدى المواطنين".
وأضاف الرياطي، إنّه "وبناء على اعتراض البلدية والمواطنين على المخطط، فقد تم تجميده لإجراء دراسة عليه وإعادة النظر فيه بما يراعي ظروف المنطقة وتوزيعة السكان مع الأراضي".
وبعد انتهاء الضيوف من مداخلاتهم، فُتح المجال أمام المشاركين الذين تحدثوا عن مظلوميتهم، والقرار المجحف بمنع البناء والتراخيص، حيث اعتبروا المخطط مصادرة واضحة لأراضيهم التي صمدوا فيها إبان الاحتلال، والذي هو بمثابة عملية عزل كامل عن باقي المحافظة.
واعتبر المشاركون، أنّ "قضيتهم أشبه بما يحدث مع أهلنا في الشيخ جراح، وقد شكّل المخطط بالنسبة لهم صدمة كبيرة بعد المعاناة التي عاشوها تحت الاحتلال وحمايتهم لأرضهم، وكان يجب بدلاً من هذه الإهانة والتغوّل أن يكافئوا على صمودهم وصبرهم وحمايتهم لأرضهم".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على نقل مظلوميّة السكّان للقوى الوطنيّة والإسلاميّة ولوسائل الإعلام المختلفة وكافة المسئولين لمتابعة هذه القضية والخروج بحلٍ عادل لها.
