عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن القمة الثلاثية، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية متزايدة.
ودعا البيان إلى ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
كما أكد البيان على ضرورة وقف جميع الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية اللاشرعية، والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات "الإسرائيلية" المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.
كما دعا البيان إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، مؤكدًا أنّ ذلك "مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
وأشاد الرئيس الفلسطيني وملك الأردن بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني.
