أبطلت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا بسبب إدانته الجنائية، مؤكدة أنّ عليه الاستقالة.
وأوضحت رئيسة المحكمة القاضية الصهيونية إستير حيوت إن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح، والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف" على حد وصفها.
وأشارت حيوت إلى أن عدد "إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
جدير بالذكر أنّ المحكمة الصهيونية العليا نظرت، بداية الشهر الجاري، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، معتبرة أن هذا القرار غير مقبول، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على وصمة عار.