أفادت مصادر حقوقية، اليوم الجمعة، بأنّ محكمة الاحتلال الصهيوني جدّدت الاعتقال الإداري بحق المحاضر بجامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لمدة 6 أشهر جديدة.
ولفتت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشنار يوم الثاني من أغسطس الماضي، عقب اقتحام منزله في نابلس، وحوّلته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
