أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنّها "تلّقت طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدّم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.
وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضًا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
وفي وقتٍ سابق، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال "الإسرائيلي".
وصوّت في حينه لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
ويذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يؤيّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها من المفترض أن تكون ملزمة رغم أنّها لا تملك سلطة إنفاذها.
