أصدر اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة المحتلة، اليوم الجمعة، بيانًا لوضع الموظفين وجمهور اللاجئين في صورة آخر تطورات الأزمة القائمة مع إدارة الوكالة.
وقال الاتحاد في بيانه، إنّ "الإدارة العليا تمارس بحق العاملين والاتحاد كل أنواع الظلم والغطرسة والتنمر، وتخرق قوانين ومبادئ الأمم المتحدة وحق النقابات العمالية المكفولة والمشروعة عالميًا في خطوة غير مسبوقة على الاطلاق".
وأكَّد الاتحاد، على أنّه "إلى جانب كافة العاملين في الضفة الغربية، لن نقبل الاهانة ولا الضيم، ولن نسكت على هذه السياسات الظالمة مهما كلف الأمر، استنادًا إلى النص القانوني من المادة (11) من قانون النقابات العمالية لسنة 2004".
وأوضح الاتحاد، أنّ "التنظيم النقابي يهدف إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية".
وتابع الاتحاد: "وتعليقًا على رسالة المكتب التنفيذي في الأونروا الصادرة بتاريخ 19 يناير 2023 للعاملين التي سمحت لنفسها بمراسلة العاملين في محاولة منها لتحسين صورتها وكأن الإدارة حمامة سلام، حيث نسبت الإدارة أن المسح قد تم في شهر آذار 2022 وأعطى الاتحاد كل الفرص الممكنة عبر الحوار لحوالي (10) شهور للوصول إلى نتائج ايجابية ترفع الظلم عن العاملين، ولكننا جوبهنا بالرفض المتكرر لمطالبنا وعلى رأسها زيادة مجزية خاصّة أن رواتب العاملين لم تتغير قيمتها في السوق منذ سنوات".
وأردف الاتحاد: "حاولنا أيضًا من خلال الحوار تقديم ملاحظاتنا للإدارة عمّا جرى في المسح من تلاعب وتزوير، ولكن الإدارة رفضت حتى اعطائنا الآلية التي اعتمدتها في اخراج النتائج، وهذا الأمر كله دفع الاتحاد للبدء في خطوات احتجاجية متواضعة في البداية وأعلنا بعد ذلك نزاع عمل بتاريخ 14-11-2022 وأبلغنا الإدارة أننا على استعداد للجلوس والحوار والتفاوض، ولكننا للأسف قوبلنا بتهميش ومماطلات مستمرة وقد حذّرنا في رسالة اُرسلت للإدارة قبل الدخول بإضراب، بضرورة انهاء لعبة المفاوضات ووضع النقاط على الحروف، وأن الحوار بهذه الطريقة والأسلوب قد انتهى، لكن الإدارة استمرت بالمماطلة".
وبخصوص مكتب رئاسة الشيخ جراح، فأكَّد الاتحاد على حرصه "الشديد على كل ممتلكات وكالة الغوث لأنها مؤسستنا ونحن حريصون عليها أشد الحرص، ولو كانت الإدارة حريصة على المؤسسة وسلامة العاملين لكانت قد أنهت الموضوع قبل الوصول لنزاع العمل".
وشدّد الاتحاد على أنّ "الإدارة ومن خلال بياناتها تدّعي أنها تحترم حقوق الاتحاد والعاملين وحقهم في ممارسة العمل النقابي بجميع أشكاله، وهنا نسأل الإدارة عن أي احترام تتحدثون وعن أي حرية تعطونها وأنتم المسؤولون عن ممارسة كل الأساليب لتدمير المؤتمر العام وأنتم من بدأتم بالتنكيل باتحاد الضفة الغربية والعاملين من خلال التهديد والوعيد والخصومات التي لا تستند لا لعرف ولا لقانون ولا لأخلاق، ووفق النصوص القانونية لا يحق للإدارة اتخاذ هذه الأساليب لطالما أننا في نزاع عمل، وادعيتم أيضًا في رسالتكم أن الإدارة تطلب من الاتحاد التحاور والاتحاد يرفض، وهذا افتراء وتجن كبير، فنحن نعلن للعاملين صباحًا ومساءً أننا جاهزون لحوار جدي وفوري يفضي لزيادة أو علاوة تنصف العاملين وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا فهذه مطالبنا ولن نتنازل عنها".
وختم الاتحاد بيانه قائلاً: "نحن نقول لا زالت الفرصة سانحة اليوم وغدًا، قبل أن يدفع الثمن كل الأطراف، فنحن كاتحاد وأبناء مخيمات ولاجئين، كنّا نتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة لأن من يعيش في المخيمات هم أبنائنا وأمهاتنا وآبائنا، ونقول للإدارة ولكل من يصل إليه بيان الاتحاد: نطمئنكم فإنّ اتحادنا قوي وعصي على الكسر ولن يقبل الإهانة".
