قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "حكومة المستوطنين واليمين الفاشي برئاسة نتنياهو أمام استحقاقات برنامجها الائتلافي، حيث بدأ المستوطنون وخاصة شبيبة التلال ومنظمات الإرهاب التي تتخذ من البؤر الاستيطانية ملاذًا آمنًا في حماية جيش الاحتلال يضعون الحكومة أمام استحقاقات برنامجها الائتلافي".
وأوضح المكتب في التقرير: "إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس أقامت مجموعة من المستوطنين في عتمة ليلة الخميس/ الجمعة "بؤرة استيطانية" على أراضي قرية جوريش بمناسبة مرور 30 يومًا على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان. وشارك في إقامة البؤرة الاستيطانية التي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة)، حفيد الحاخام دروكمان الذي يعتبر من أكبر المحرضين على العرب والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من أتباعه. وقال حفيده: "لقد قاتل جدي طوال حياته من أجل كل قطعة أرض في أرض إسرائيل، وكان دائمًا إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الأرض"، على حد تعبيره. ومع إقامة البؤرة الاستيطانية انتقلت خمس عائلات إلى العيش فيها واختاروا موقعها المهم بهدف قطع التتابع والتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، حسب قولهم. كما انتقل للسكن في البؤرة الاستيطانية العديد من زعران التلال الذين ساعدوا في إنشائها. ويعتبر الموقع الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية هامًا للغاية فهو يطل على الطريق العابر لمنطقة شمالي الضفة المحتلة الذي يربط الأغوار عبر ما يسمى "عابر السامرة" في اتجاه كفر قاسم وصولاً إلى تل أبيب وهي تهدف لمنع الترابط الجغرافي للأراضي التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذه هي أول بؤرة استيطانية يتم إنشاؤها بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت وسائل الإعلام عن المستوطنين الذين شاركوا في اقامتها قولهم إن فكرة إقامة البؤرة الاستيطانية تولدت لديهم مع وفاة حاخام "الصهيونية الدينية"، دروكمان، مؤكدين أن أفضل طريقة لإحياء ذكراه هي إقامة مستوطنة جديدة".
وتابع التقرير: "وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، طالبا وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت بالامتناع عن إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة فيما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، بعد مواجهات واسعة نظمها الأهالي في القرية ضد البؤرة الجديدة حيث تصدى الاهالي في قرية جوريش لمحاولة إقامة هذه البؤرة الاستيطانية الخطيرة ما دفع وزير الأمن الإسرائيلي غالانت إلى اصدار أمر بإخلائها تجنبًا لمزيد من التصعيد ولاحتواء ردود الفعل الاقليمية والدولية، موضحًا أنّ كل عمل ميداني يجب أن يتم وفق القانون وبالتنسيق الكامل، وخاضع لتقييم الوضع الأمني وذلك في محادثة أجراها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وجد نفسه في أسابيع حكومته اليمينية المتطرفة مع شركائه الفاشيين الجدد في وضع حرج، فقد حاول بدوره احتواء الموقف وقال في بيان صدر عن مكتبه تعقيباً على انتقادات بن غفير وسموتريتش، اللذين شدّدا على أن إخلاء البؤرة، يعتبر تناقضًا تامًا مع الاتفاقات الائتلافية، التي تشكِّل أساس وجود الحكومة، إن الحكومة تؤيد الاستيطان فقط عندما يتم بشكل قانونيّ، وبتنسيق مسبق مع رئيس الحكومة، والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة وأنه سيجري نقاشاً حول الموضوع في بداية الأسبوع المقبل، ما يعتبر مناورة تأجيل في انتظار التوقيت المناسب".
كما أشار التقرير: "على صعيد آخر، ما زالت القدس بمركزها وأحيائها وضواحيها تئن تحت ضغط المخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية. فهي بؤرة تركيز هذه المخططات والمشاريع، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا واتساعًا في وتيرة في سياق السياسة المعلنة في الاتفاقيات الائتلافية بين أطراف حكومة إسرائيلية، هي الأكثر تطرفًا وعدوانية وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال. مناورات هذه الحكومة لن تخدع أحدًا، فهي تحاول كسب الوقت لتسويق نفسها في علاقاتها مع دول العالم والمجتمع الدولي وبما يسمح لها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين أطرافها على صعيد الاستيطان والمشاريع التهويدية. مناورة حكومة بن غفير – سموريتش برئاسة بنيامين نتنياهو يمكنها خداع العالم لبعض الوقت كما هو الحال في تأجيل بحث مخطط "نوف زهاف" على أراضي جبل المكبر وذلك عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل، وفي ضوء هواجس المجتمع الدولي بسبب استمرار الاحتلال وتفاقم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، فقد كان من المقرر أن تبحث لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية توسيع مستوطنة "نوف تسيون" على أراضي بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، على أن تصادق اللجنة اللوائية الإسرائيلية على إقامة قاعدة عسكرية ضخمة على أطراف البلدة، خلال الأسبوع الفائت. وقد تم تأجيل ذلك عدة مرات خلال الفترة الماضية. ويعرف هذا المخطط باسم "نوف زهاف" وتنص خطته على بناء 100 وحدة سكنية جديدة و275 غرفة فندقية. وإذا تمت الموافقة على الخطة، فإنها سوف تحول "نوف تسيون" من جيب معزول للمستوطنين إلى امتداد مبني متجاور للمستوطنة الإسرائيلية المجاورة الى الشرق من تلبيوت. وتتكون نوف تسيون حالياً من 95 وحدة سكنية مع حوالي 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية بسعة 400 وحدة سكنية. ويحتل مركز شرطة عوز حالياً جزءًا من قطعة الأرض المخصصة للتوسع الاستيطاني. وقد تم بحث الخطة من قبل الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس (الغربية) لنقل مركز الشرطة بالتوازي مع الترويج لخطة الاستيطان الجديدة، وبالتالي فإن نقل مركز الشرطة إلى ساحة مجاورة سيوفر مساحة للتقدم في خطة "نوف زهاف". وما تزال خطة نوف زهاف هذه في مراحلها الأولى. وكانت الاعتراضات المقدمة ضد خطة النقل قد تمت مناقشتها في جلسات عقدت في كانون الثاني وكانون الأول 2022، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وكان من بين الذين قدموا اعتراضات منظمة "عير عميم "وسكان جبل المكبر. وفي اعتراضهم المشترك أشاروا إلى إساءة استخدام قطعة الأرض المعنية مع الأخذ في الاعتبار النقص الحاد في المباني العامة (أي المدارس) في المنطقة وغياب تقييم مناسب لاحتياجات المجتمع المحلي. وبدلاً من تخصيص المساحة المفتوحة لتلبية الاحتياجات العامة للحي، تنوي السلطات استغلالها في إنشاء قاعدة عسكرية على أطراف جبل المكبر، في مثال جديد على التمييز الشديد في التخطيط الحضري والإسكان في القدس الشرقية، فعلى الرغم من أن المخطط مصمم لمدخل جبل المكبر، إلا أنه لا يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي، بل توسيع مستوطنة يهودية في وسط الحي الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن جبل المكبر كان من بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية التي شهدت أعلى نسبة هدم للمنازل على امتداد السنوات الماضية. ويبدو أن سلطات الاحتلال قد اتخذت قرار التأجيل عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل، وعلى خلفية توتر سياسي مع المجتمع الدولي بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي".
وجاء في التقرير: "في الوقت نفسه تُخطط بلدية الاحتلال في القدس لإحداث تغييرات ملموسة وكبيرة وخاصة في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان، باعتبارها تشكل مدخلًا رئيسًا للبلدة القديمة والأقصى من خلال أعمال الحفر والتهويد، التي تبدأ من حي المصرارة ومنطقة باب العامود، ومن ثم شارع السلطان سليمان وصولًا إلى باب الساهرة وحتى المقبرة اليوسفية، ويتخللها تغيير للبنية التحتية، ووضع كاميرات مراقبة في تلك المنطقة الاستراتيجية والحيوية، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى تهيئة هذه المنطقة لوصلها مع الجزء الغربي من القدس، بغية تسهيل وصول المستوطنين إلى المدينة، وكذلك ربطها بالمشروع التهويدي "وادي السيليكون" في حي وادي الجوز. هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل الأرض الحمراء التي استولوا عليها نهاية الشهر الماضي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. حيث بدأت جرافات المستوطنين في اقتلاع الأشجار من الأرض الواقعة شمال مسجد عين سلوان في حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك وقد سبق أن أعلنت منظمة "إلعاد" الاستيطانية بدء الحفريات التهويدية في أرض بركة الحمراء التي استولت عليها بالقوة. والأرض ذات أهمية إستراتيجية بمساحة 5 دونمات، ويدّعي المستوطنون استكشاف بركة "حزقيا" فيها من القرن الثامن قبل الميلاد، ولا تستثني سلطات وبلدية الاحتلال الأراضي الوقفية المسيحية في مدينة القدس، بالعمل على تنفيذ مشروع يشمل نحو 3500 وحدة سكنية وفنادق ومركز تجاري على مساحة تتراوح بين 90 و140 دونمًا، في منطقة تمتد على طول طريق الخليل جنوبي مدينة القدس المحتلة. وتكشف وثائق خطة البناء أن الأرض مملوكة للبطريركية الأرثوذكسية اليونانية. ويعتبر المشروع نسخة جديدة من المشروع الاستيطاني "غفعات همتوسد" الذي يأتي في إطار المساعي لفصل القدس عن بيت لحم والخليل. علمًا بأن الاتحاد الأوروبي كان قد حّذر من أن يؤدي البناء في هذه المنطقة إلى الإضرار بالاستمرارية الجغرافية للمناطق الفلسطينية في منطقة القدس، وعزل بيت صفافا عن سائر الأحياء الفلسطينية في القدس وبيت لحم في ظل الشبهات التي تحوم حول تسريب أراضي تابعة للبطريركية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية. وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد أصدرت في وقت سابق رسالة إلى أتباعها اعترفت فيها بأن المخطط يشمل منطقة تقع على جانبي الخط الأخضر (أراضي 67 وأراضي 48)، وأنه يهدف لبناء مئات الوحدات السكنية لأتباع الطوائف المسيحية فضلاً عن بناء فنادق ومركز تجاري، ومكاتب وبنايات سكنية. ولم تنف بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في تعقيبها على تقارير وسائل اعلام اسرائيلية كصحيفة هآرتس أن يكون المخطط يخدم جميع السكان بمن فيهم المستوطنين إلى جانب أبناء الطائفة. وكانت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية قد أعربت عن أسفها بإعلان الكنيسة عن مئات الوحدات السكنية للمسيحيين في حين أن معظم البناء المخطط له - آلاف الوحدات السكنية - سيكون بناءً إسرائيليًا وأنه حتى إذا كان بعض البناء مخصصًا بالفعل للفلسطينيين، فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبييض البناء الإسرائيلي خارج الخط الأخضر وامتداد الحي الذي يتم بناؤه بهدف إدامة السيطرة الإسرائيلية في القدس الشرقية. وقد تعطل البناء الاستيطاني في "غفعات همتوس" لسنوات، بسبب ضغوط من المجتمع الدولي الولايات المتحدة، وفي عام 2020 تم طرح مناقصة لبناء 1,257 وحدة استيطانية في المنطقة، الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي والإدارة خطوة أحادية الجانب وغير مشروعة".
كما تابع التقرير: "وفي محافظة الخليل قامت أوريت ستروك وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية بجولة في مزرعة استيطانية جنوب جبل الخليل. وقالت أمام المستوطنين: "تقف هذه الحكومة إلى جانبكم مائة بالمئة". وتوجهت ستروك لزيارة البشيب ناحوم صاحب المزرعة الاستيطانية الذي أصيب في عملية جرت الأسبوع الماضي وبهدف شد عضد المستوطنين في المنطقة وشكرت الله على المعجزة التي وقعت هنا، ووجهت الشكر كذلك إلى اليشيب وعائلته الذين يحافظون على ما زعمت أنها أرض إسرائيل ولرئيس المجلس الاستيطاني الذي يعمل جاهدا من أجل تثبيت وجودنا في "أرض إسرائيل"، حسب زعمها، وفي قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم يخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود للقيام بجولة في القرية البدوية، يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلاءها. وسوف تتم هذه الزيارة قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من الشهر المقبل، علمًا أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإخلاء القرية إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة وكذلك في الحكومة السابقة التي قادها بينيت - لابيد، لم تتحرك لتنفيذ عملية الإخلاء رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن. وتشكل قضية الخان الأحمر تحديًا لنتنياهو خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيًا رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها. عضو الكنيست عن الليكود داني دانون الذي بنفسه سوف يقود الوفد الذي سيزور القرية البدوية الفلسطينية قال خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزبه في الكنيست، إن الرد على المحكمة يجب أن يكون بتحديد موعد إخلاء الخان الأحمر".
وبشأن الأغوار الفلسطينيّة، قال التقرير، إنّها "لم تسلم هي الأخرى من الاعتداءات ومضايقة الأهالي ومحاولات السيطرة على أراضيهم ومناطقهم الرعوية. فقد بدأ مستوطنون منذ أكثر من أسبوع، تسييج المزيد من المساحات الرعوية في الأغوار الشمالية شرق عين الحلوة وصولاً إلى الطريق السريع، القريب من الحدود الأردنية-الفلسطينية، الرابط بين شمال الأغوار بجنوبها. يذكر أن المستوطنين سيجوا خلال أكثر من أسبوع مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية. ويمكن مشاهدة معدات التسييج على مقربة من الشارع السريع في الأغوار. كما شرع مستوطنون بتسييج أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية استكمالاً لأعمال البناء وتسييج الأراضي التي استولوا عليها قبل حوالي ثمانية أشهر. يذكر أن منطقة الفارسية تشهد مؤخرًا انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع إقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي شرع "مجلس المستوطنات" بتنفيذه منذ شهر نيسان من العام المنصرم، حيث تم تجريف 30 دونمًا من أراضي الخربة وتسييجها لهذا الغرض. هذا إلى جانب تسييج أراضٍ غرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية بهدف الاستيلاء عليها في منطقة "الخلات" وكان مستوطنون قد وضعوا حظيرة أبقار في هذا المنطقة قبل أيام".
