أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ إدارة مصلحة السجون الصهيونية تواصل تعنتها في منح الأسرى العلاج المناسب، كنوع من سياسة الإعدام البطيء الممنهجة، والخارجة عن القانون بحق الأسرى.
وبحسب ما أفادت به اللجنة الإعلامية في منظمة فرع السجون للجبهة الشعبية لـ"مركز حنظلة"، فإنّ هذه الخطوة شملت العشرات من الأسرى الذين يعانون من أمراضٍ مستعصيةٍ وصعبةٍ للغاية، فقد امتنعت مؤخرًا من تقديم العلاج للعشرات من الأسرى المعتقلين في داخل السجون الصهيونية.
وأضافت أنّ "الاحتلال يطالب بتوفير العلاج لهم ويطالبهم بتوفيره عن طريق جهات أخرى، بما يُشكّل ضرب بعرض الحائط للقوانين التي تؤكد أن الأسير أثناء اعتقاله يخضع لقانون الحماية وتأمين العلاج والحياة الإنسانية والتي تنعدم في السجن الصهيوني، والتخلي عن القيام بدورها كجهة أسره تجاه الأسرى، هو ما يؤكد بالملموس على سياسة الإهمال الطبي، وسياسة الإعدام خارج القانون تجاه الأسرى".
جدير بالذكر، أنّ الأسرى المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية بالعشرات في السجون، ويعانون بشكلٍ مستمر في ظل تخلي مصلحة السجون الصهيونية عن علاجهم، وعدم توفيرها العلاجات المناسبة مما ينذر ويؤشر كما أشارت التقارير خلال السنوات الماضية لوقوع عدد كبير من الضحايا واستشهادهم في أي لحظة.
