دعا حزب الوحدة الشعبية السلطات الأردنية للاستناد للموقف الشعبي الرافض لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، ووقف كل التضييق على القوى الشعبية.
واعتبر الحزب في بيانٍ صدر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه الذي عُقد اليوم الأحد، والذي ناقش خلاله المستجدات السياسية على الصعيد الوطني، أن استمرار الحكم في تشديد القبضة الأمنية ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وتصعيد اجراءاته بمنع النشاطات وإغلاق مقرات نقابية وحزبية، والاعتقال السياسي وتحويل النشطاء الى محكمة أمن الدولة غير الدستورية، يعكس الأزمة التي يعيشها الحكم بسبب إصراره على السير بذات النهج السياسي والاقتصادي، الذي فرضه على المجتمع وسارت عليه الحكومات المتعاقبة، مؤكداً على أن هذا النهج أوصل البلاد لأزمة شاملة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القمعية تشكل مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حق التعبير والتجمع للمواطنين وستقود الى المزيد من تعميق الأزمة، ونطالب بوقف التغول على الحياة العامة ووقف مصادرة حرية الرأي والتعبير، ووقف التضييق على الأحزاب والنقابات والمؤسسات الوطنية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وأضاف البيان أنه و"مع وصول اليمين الديني الصهيوني للسلطة في الكيان الصهيوني انكشف زيف السلام المزعوم والتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي سارت عليه بعض الحكومات العربية ووضعها في موقف محرج أمام ارتفاع وتيرة التصعيد وسياسة القتل والإعدام والاعتقال ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان، واستهداف المقدسات، وتعالت أصوات الحكومة الصهيونية الفاشية ضد الأردن واستهداف عروبته وسيادته ودوره في حماية المقدسات في القدس ، الأمر الذي يفرض على المستوى الرسمي الخروج من سياسة التنديد الى سياسة الفعل السياسي الحقيقي ومدخله هو الاستناد للموقف الشعبي الرافض لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني وكل الاتفاقيات الموقعة معه، وإطلاق الحريات العامة ووقف كل التضييق على القوى الشعبية، لنكون قادرين رسمياً وشعبياً على مواجهة هذه المخاطر والتحديات التي تواجهنا".
وختم المكتب السياسي للحزب بالتأكيد على الانحياز لخيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني باعتباره الطريق الذي يستعيد الحقوق والكرامة العربية.
