Menu

الخارجية تعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة قضية عمر النايف

عمر النايف

بوابة الهدف_فلسطين المحتلة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إنها شكلت خلية أزمة لمتابعة قضية المواطن الفلسطيني عمر نايف حسن زايد المطلوب تسليمه للسلطات "الإسرائيلية" عبر القضاء البلغاري.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الوزارة تتعهد بالحفاظ على العلاقات الجيدة بين فلسطين وبلغاريا وكذلك الحفاظ على مصالح الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين المتواجدين في بلغاريا.

كما أكدت الوزارة أنها لن تغامر بوجودهم أو تسمح بتضررهم، عبر أية تصرفات غير مسؤولة ومتسرعة تقوم بها اي جهة كانت، وفق تعبير بيان الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن خلية الأزمة تضم كلا من: وزارة العدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة، وهي في حالة انعقاد دائم ليلاً ونهاراً، لمتابعة قضية المواطن زايد مع السفير من جهة والسلطات البلغارية من جهة ثانية.

وكشفت الخارجية عن رسائل أرسلها رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير الخارجية د. رياض المالكي لنظيريهما البلغاريين مطالبين بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية المواطن، مشددة على رفضها للتهديدات الصادرة ضد سفير لدولة فلسطين.

وأكدت الخارجية أن السفير لن يقوم بتسليم أحدٍ كان، وليس من سلوكية اي سفير التعامل مع أبناء شعبه سوى في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد حذرت سفارة فلسطين من مغبة تسليم المواطن زايد الى السلطات البلغارية بهدف تسليمه الى دولة الاحتلال "الاسرائيلي".

وحملت الشعبية في بيان صحفي، السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح بصفته الشخصية والرسمية، كامل التداعيات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار.

وقالت إن النايف لجأ للسفارة الفلسطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد الذي يمكن أن يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية الحماية القانونية والسياسية "لكن مع الأسف الشديد يمارس السفير المذبوح كافة اشكال الضغط النفسي فضلا عن أسلوب التهديد المباشر بتسليمه للسلطات البلغارية خلال 24 ساعة القادمة أو مغادرة السفارة".

وأعربت عن رفضها للضغوط التي تمارسها السفارة الفلسطينية في صوفيا على النايف وعائلته، منددة بعدم القيام بمسؤوليات السفارة السياسية والقانونية والأخلاقية.

واعتبرت أن "هذا السلوك انما يأتي في سياق التخلي الكامل عن دورها الوطني ورضوخها لإملاءات وشروط ومطالب الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت الشعبية منظمة التحرير وكل القوى والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياتها لحماية النايف "لأن قضية هذا المناضل ليست مسألة فردية أو شخصية بل هي قضية وطنية وجماعية".

وكان النايف وهو أحد عناصر الجبهة الشعبية هرب من سجون الاحتلال عام 1990 ومن ثم هرب لخارج الوطن متنقلا بين عدة دول عربية قبل أن يستقر قبل نحو عقدين في بلغاريا ويتزوج وينجب ثلاثة أطفال، وكان محكوما بسجون الاحتلال بالسجن المؤبد إثر قتله لمستوطن "إسرائيلي".

وطالبت نيابة الاحتلال قبل أيام في مذكرة توقيف للسلطات البلغارية بتسليمه استنادا إلى اتفاقية أمنية بين الجانبين.