ينص مشروع القانون على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية أو الإقامة عن إرهابي أدين بجريمة إرهابية وحصل على أموال من السلطة الفلسطينية وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
في سياق ترجمة التهديدات التي صدرت عن بنيامين نتنياهو وحكومته في اجتماع الكابينت، وأيضا تطبيقا لوعود انتخابية من قبل أعضاء الائتلاف وتبعا لهذا ما ورد في اتفاقات الائتلاف الصهيوني، وافق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، لسحب الجنسية الجنسية وترحيل المقاومين الفلسطينيين، من سكان الداخل حملة الجنسية "الإسرائيلية" وسكان القدس حملة بطاقاتالإقامة الدائمة. وسيُطرح القانون للتصويت في الكنيست بكامل هيئتها.
وينص مشروع القانون الذي شكل اجماعا صهيونيا بين الائتلاف والمعارضة، و الذي يخالف شكلا ومضمونا الاتفاقات الدولية وخصوصا اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، والمتعلقة بحالة السكان تحت الاحتلال، على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية أو الإقامة للذي "أدين بجريمة إرهابية" بمعنى كل من انخرط في مقاومة الاحتلال، وحصل على أموال من السلطة الفلسطينية وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك إلى غزة. وفقًا لمشروع القانون، فإن تلقي الأموال يخلق أساسًا لعلاقة بين "الإرهابي والسلطة الفلسطينية"، وبالتالي "ستقوم دولة إسرائيل بترحيله"، وبحسب معطيات الأجهزة الأمنية خلال المناقشات، فإن حوالي 70٪ من المقاومين الفلسطينيين الذين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لديهم إقامة كما زعمت.
وتتم الموافقة على رفض الإقامة والترحيل من قبل وزير الداخلية في غضون مهلة تصل إلى 14 يومًا. سيتم الموافقة على الحرمان من الجنسية والترحيل ، بالإضافة إلى وزير الداخلية، من قبل وزير العدل والمحكمة خلال المواعيد المحددة: سيُطلب من وزير الداخلية الموافقة في غضون 14 يومًا، ووزير العدل في غضون فترة زمنية محددة بأسبوع والمحكمة في غضون 30 يومًا. تمت الموافقة على مشروع القانون باتفاق واسع ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة.
