ألغت بلدية مدينة ليون الفرنسية، اليوم الاثنين، ندوة للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، الذي رحلته سلطات الاحتلال إلى فرنسا نهاية العام 2022.
وادّعت البلدية، أنّ قرارها بمنع عقد الندوة يأتي بدافع "الحفاظ على الوئام" في المدينة، وبعد أن حذرت شخصيات محلية من حضور الحموري الذي يشكّل "استفزازًا" كما تزعم هذه الشخصيات.
وقال رئيس بلدية ليون غريغوري دوسيه، إنّه "تقرّر إلغاء الندوة من أجل ضمان السلم الأهلي والوئام في المدينة. نعتذر لتعذر "ضمان حرية التعبير"، وسط تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية"، على حد وصفه وتعبيره.
ويُشار إلى أنّه كان من المفترض أن تعقد الندوة التي تحمل عنوان "بعد 30 عامًا على توقيع اتفاقات أوسلو، الأنظار على فلسطين" اليوم الاثنين في مقر البلدية.
وفي وقتٍ سابق، نددت الأمم المتحدة، بقيام سلطات الاحتلال بطرد المحامي الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريًا منذ آذار/ مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، مؤكدةً أنّ ما جرى "جريمة حرب".
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت المعتقل الإداري صلاح الحموري أمر ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسيّة بتاريخ 1/12/2022.
وصلاح الحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.
وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
