أعلن مجلس نقابة المحامين، الليلة، عن "تعليق العمل الشامل طيلة يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، أمام جميع المحاكم النظامية والإدارية والعسكرية، والتسوية والنيابات العامة، والمؤسسات الرسمية؛ دون أية استثناءات".
وطالب المجلس في بيانٍ له، الهيئة العامة للتواجد غدًا الثلاثاء داخل محكمة رام الله، "ومؤازرة الزميل معتز حسان لحين الإفراج عنه"، لافتًا إلى أنّ "المحامي معتز حسان موقوف لدى النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، بسبب "مشاجرة" مع أحد موظفي دائرة التنفيذ بمحكمة رام الله، بعد أن تعامل الموظف بفظاظة بالغة مع المحامي".
وأكَّد المجلس، أنّ "عدم مساءلة ومحاسبة موظفي المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء بسبب اعتدائهم المتكرر على المحامين وجمهور المتقاضين شكل دافعًا لهم لمزيد من الاعتداءات، ولتكرار الخروج عن قواعد السلوك الوظيفي وموجبات الوظيفة العامة".
كما استهجن المجلس "سلوك قاضي دائرة التنفيذ الذي هو في الحقيقة يؤشر على شبهة التزوير في الأوراق الرسمية، طالما أنه تم فتح محضر جلسة محاكمة دون موعد أو مقتضى قانوني، وقد تم تدوين الوقائع التي جرت بشكل مغلوط ومتجزأ، ولم تتضمن المخالفات المرتكبة من قبل الموظف المعتدي، وهو ما يوجب أيضًا المساءلة والمحاسبة، لا سيما وأن المحامي الزميل كان بدائرة التنفيذ بمناسبة مراجعة دورية وليس بمناسبة جلسة محاكمة".
وكرّر المجلس ما جاء في بياناته السابقة وشدّد عليه، بأنّ "الخروج عن مبادئ الدستور وسيادة القانون، والاستهانة بها، وتطويع القوانين وتفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء من أجل تولي المناصب، هي السبب المباشر لما آل اليه وضع القضاء الفلسطيني من تراجع خطير ونزيف حاد، لا مجال للتقليل من آثاره إلا بالعودة إلى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى".
