ذكرت وسائل الإعلام في الجزائر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أقر حزمة إصلاحات دستورية ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.
وسوف تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري "مصغر" في وقت متأخر من مساء أمس على البرلمان, حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.
ولم يظهر الرئيس الذي أصيب بجلطة عام 2013 علانية منذ الانتخابات, متعهداً بإجراء إصلاحات لتعزيز الديمقراطية في الجزائر التي يهيمن عليها بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال عام 1962 .
وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي، تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية، ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.
