أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، حيث تقرّر تمديد حالة الطوارئ ابتداءً من 31 كانون ثاني/ يناير 2023 لغاية 31 كانون أول/ ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ تونس تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قُتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ويستمر التمديد لحالة الطوارئ، مع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
كما تشهد تونس، منذ شهر تمّوز/ يوليو من العام الماضي، أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.
وأقال سعيّد في حينه رئيس الحكومة التونسيّة، وأمر بتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وقبل أيّام، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي، بلغت 11.4%، وفقًا للأرقام النهائية.
وبحسب النتائج، فإنّ هذه النسبة تُشير إلى أكبر امتناع عن التصويت في البلاد منذ 2011، مع استمرار الأزمة السياسيّة القائمة.
