قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إنّ "سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت في شهر يناير الماضي 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى القابعين في السجون".
وأضافت الهيئة، في تقريرٍ لها، إنّ "الاحتلال أصدر 103 أوامر إدارية جديدة، و157 أمر تجديد، تتراوح هذه الأوامر ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وقابلة للتجديد مرة أخرى".
وذكرت الهيئة، أنّ "عدد المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال ما يقارب 860 معتقلاً إداريًا حاليًا، بينهم سبعة أطفال وأسيرتان، وهما شروق البدن ورغد الفني، ويقبع معظمهم في سجون عوفر، النقب، مجدو".
جدير بالذكر، أنّ "الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
