ذكرت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الصهيوني قدّمت ردها، بشأن إخلاء الخان الأحمر .
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قدمت اليوم ردها للمحكمة العليا، حيث طلبت تأجيله 4 أشهر أخرى، علماً أن هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها تأجيل الإخلاء.
وكان العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد صرحوا بأن تهجير خان الأحمر في مقدمة أولياتهم.
وجاء في طلب الحكومة اليوم، أن "المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل لتصريح في هذه القضية البالغة الحساسية والمعقدة، يبرر أعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة".
يذكر أن أول قرار لإخلاء "الخان الأحمر" صدر عما تسمّى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في آذار/ مارس 2010؛ ونتيجة الالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، تم تأجيل الهدم عدة مرات، إلى أن صدّقت ما يسمى المحكمة "العليا الإسرائيلية" في أيار/ مايو 2018 على أمر تهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية.
وتأتي عملية هدم قرية الخان الأحمر ضمن تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يهدف لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، ويقضي على الوحدة الجغرافية للضفة المحتلة ويقسمها إلى قسمين، علاوةً على أنه يربط المستوطنات بالقدس ويوسّع مستوطنة "معاليه أدوميم".
ويُشار إلى أنّه منذ 2009 حاول الاحتلال الصهيوني إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، حيث كان مقررًا هدم وإخلاء القرية التي يعيش فيها نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، ولكن السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات "الإسرائيلية" بصدورهم.
وتبلغ مساحة قرية الخان الأحمر البدوية 40 دونمًا، وتقع على مسافة 15 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة القدس، بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي إلى أريحا، إلى الشرق من مستوطنة "معاليه أدوميم"، داخل منطقة نفوذ المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".
