طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الأربعاء، السلطات الصهيونية بتفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء، لافتة إلى أنّ قوات الاحتلال قتلت نحو 220 فلسطينيا منذ إطلاقها حملة كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عام واحد، من بينهم 35 في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبرت المنظمة، في بيان صحفي، إلى أن عمليات القتل غير المشروع تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي"، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها سلطات الاحتلال مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري، مشيرةً إلى أنّ سلسلة من الهجمات الصهيونية المميتة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى المساءلة؛ ففي 26 كانون الثاني، شنت قوات الاحتلال غارة على مخيم جنين للاجئين، وقتلت 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا.
وفي سياق متصل، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "لقد كشفت الأحداث المفجعة التي وقعت في الأسبوع الماضي، مرة أخرى، مدى التكلفة المميتة لنظام الفصل العنصري" مشددةً على أنّ "تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات "الإسرائيلية" على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، قد أطلق لها العنان لعزل الفلسطينيين، وتفرقتهم، والسيطرة عليهم، وقمعهم بشكل يومي، ويساعد في إدامة العنف المميت".
وأوضحت أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية قائلًا: "من المفزع أن نرى الجناة يفلتون من العدالة عاما بعد عام" لافتة إلى أنّ الكيان الصهيوني حاول "منذ فترة طويلة، إسكات من استنتجوا بأنها ترتكب جرائم الفصل العنصري من خلال حملات تشويه مستهدفة، بينما يرضى المجتمع الدولي لنفسه الانصياع للتخويف الذي تسببه هذه الأساليب، وحتى يُفكَّكَ نظام الفصل العنصري، ما من أمل في حماية أرواح المدنيين، ولا أمل في تحقيق العدالة للعائلات المكلومة".
وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة الدولية أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تسيطر بفعل نظام الفصل على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين، وتعرضهم للقمع والتمييز المجحف يوميًا من خلال شرذمة المناطق، والتفرقة القانونية، حيث يُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي.
