عندما لا يجد الناس ما يأكلونه فإنهم سيأكلون الأغنياء

"على حواجز كومونة باريس في 14 أكتوبر 1793، اقتبس بيير غاسبار شوميت، رئيس كومونة باريس الذي سقط هو نفسه في المقصلة التي أرسل إليها العديد من الآخرين، هذه الكلمات الرائعة من جان جاك روسو: عندما لا يجد الناس ما سيأكلونه فإنهم سيأكلون الأغنياء".

في 8 كانون ثاني/يناير، قامت حشود كبيرة من المشاغبين يرتدون ألوان العلم البرازيلي في عاصمة البلاد، برازيليا. بغزو المباني الفيدرالية، بما في ذلك الكونغرس، والمحكمة العليا، والقصر الرئاسي، وتخريب الممتلكات العامة. لم يكن الهجوم، الذي نفذه أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو ، مفاجئًا، لأن المشاغبين كانوا يخططون لـ " مظاهرات نهاية الأسبوع " على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام. عندما أدى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (المعروف باسم لولا) اليمين رسميًا كرئيس جديد للبرازيل قبل أسبوع واحد، في 1 يناير، لم يكن هناك مثل هذا المشاجرة. ويبدو أن المخربين كانوا ينتظرون حتى هدوء المدينة وكان لولا خارج المدينة. على الرغم من كل صخبه، كان الهجوم عملاً من أعمال الجبن الشديد.

في هذه الأثناء، لم يكن بولسونارو المهزوم قريبًا من برازيليا. فقد هرب من البرازيل قبل التنصيب - على الأرجح هربًا من الملاحقة القضائية - وسعى إلى الملاذ الآمن في أورلاندو، فلوريدا (في الولايات المتحدة). وعلى الرغم من أن بولسونارو لم يكن في برازيليا، إلا أن (بولسوناريستاس)، كما يُعرف أنصاره، تركوا بصماتهم في جميع أنحاء المدينة. وقد اقترحت النسخة البرازيلية من لوموند ديبلوماتيك وحتى قبل أن يخسر بولسونارو الانتخابات أمام لولا في أكتوبر الماضي أن البرازيل كانت ستختبر "البولسونارية بدون بولسونارو"، ويدعم هذا التوقع حقيقة أن الحزب الليبرالي اليميني المتطرف، الذي كان بمثابة أداة سياسية لبولسونارو خلال فترة رئاسته، يحتل أكبر كتلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البلاد، بينما يستمر التأثير السام لليمين في كل من البرازيل. الهيئات المنتخبة والمناخ السياسي، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الرجلان المسؤولان عن السلامة العامة في برازيليا - أندرسون توريس (وزير الأمن العام في المقاطعة الفيدرالية) وإيبانييس روشا (حاكم المقاطعة الفيدرالية) - مقربان من بولسونارو. وقد شغل توريس منصب وزير العدل والأمن العام في حكومة بولسونارو، بينما دعم روشا رسميًا بولسونارو خلال الانتخابات. وبينما كان (بولسوناريستاس) يستعدون للهجوم على العاصمة، بدا أن كلا الرجلين قد تخليّا عن مسؤولياتهما: كان توريس في إجازة في أورلاندو، بينما كان روشا يقضي فترة ما بعد الظهيرة في آخر يوم عمل قبل محاولة الانقلاب. لهذا التواطؤ في أعمال العنف، تم فصل توريس من منصبه ويواجه اتهامات، وتم إيقاف روشا عن العمل. لقد تولت الحكومة الفيدرالية مسؤولية الأمن واعتقلت أكثر من ألف من هؤلاء "النازيين المتعصبين"، كما أسماهم لولا. وهناك حجة جيدة يمكن إثباتها بأن هؤلاء "النازيين المتعصبين" لا يستحقون العفو.

الشعارات والإشارات التي انتشرت في برازيليا في 8 يناير كانت أقل عن بولسونارو وأكثر عن كراهية مثيري الشغب لـ لولا وإمكانات حكومته الموالية للشعب. تشترك في هذا الشعور قطاعات الأعمال الكبرى - وخاصة الصناعات الزراعية - الغاضبة من الإصلاحات التي اقترحها لولا. وكان الهجوم جزئيًا نتيجة الإحباط المتراكم الذي شعر به الأشخاص الذين قادتهم حملات التضليل المتعمد واستخدام النظام القضائي للإطاحة بحزب لولا، حزب العمال، من خلال "الحرب القانونية"، للاعتقاد بأن لولا مجرم - على الرغم من أن المحاكم حكمت بأن هذا خطأ. كما كان تحذيرًا من النخب البرازيلية.

تشبه الطبيعة الجامحة للهجوم على برازيليا هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في كلتا الحالتين، ترمز أوهام اليمين المتطرف، سواء بشأن مخاطر "اشتراكية" الرئيس الأمريكي جو بايدن أو "شيوعية" لولا، إلى المعارضة العدائية للنخب حتى لأقل تراجع عن التقشف النيوليبرالي.

الهجمات على المكاتب الحكومية في الولايات المتحدة (2021) والبرازيل (2023)، وكذلك الانقلاب الأخير في بيرو (2022)، ليست أحداثًا عشوائية، لكن تحتها نمط يتطلب الفحص: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وتلاشى مشروع العالم الثالث نتيجة لأزمة الديون، سادت أجندة العولمة النيوليبرالية التي تقودها الولايات المتحدة. تميز هذا البرنامج بانسحاب الدولة من تنظيم رأس المال وتآكل سياسات الرعاية الاجتماعية. كان للإطار النيوليبرالي نتيجتان رئيسيتان: أولاً، زيادة سريعة في عدم المساواة الاجتماعية، مع نمو المليارديرات في أحد القطبين ونمو الفقر في القطب الآخر، إلى جانب تفاقم عدم المساواة على طول خطوط الشمال والجنوب، وثانيًا، توطيد القوة السياسية "الوسطية" التي تظاهرت بأن التاريخ، وبالتالي السياسة، قد انتهى، ولم يتبق سوى الإدارة (التي سميت في البرازيل باسم centrão، أو "المركز") المتبقية. ووقعت معظم البلدان في جميع أنحاء العالم ضحية كل من أجندة التقشف النيوليبرالية وأيديولوجية "نهاية السياسة" هذه، والتي أصبحت معادية للديمقراطية بشكل متزايد، مما جعل التكنوقراط يتولون زمام الأمور. ومع ذلك، فإن سياسات التقشف هذه، التي تقترب من عظم الإنسانية، خلقت سياساتها الجديدة الخاصة في الشوارع، وهو اتجاه تنبأ به صندوق النقد الدولي لأعمال الشغب وأعمال شغب الخبز في الثمانينيات ثم اندمجت لاحقًا في احتجاجات " مناهضة للعولمة " وأنتجت أجندة العولمة التي تقودها الولايات المتحدة تناقضات جديدة تناقض الحجة القائلة بأن السياسة قد انتهت.

لقد أدى الركود الكبير الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008 إلى إبطال المصداقية السياسية لـ "الوسطيين" الذين أداروا نظام التقشف. تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2022 هو إدانة لإرث النيوليبرالية. اليوم، يعد عدم المساواة في الثروة سيئًا كما كان في السنوات الأولى من القرن العشرين: في المتوسط​​، يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم 4100 دولار فقط للشخص البالغ (في تعادل القوة الشرائية)، بينما يمتلك أغنى 10 في المائة 771300 دولار - تقريبًا 190 ضعف الثروة. إن التفاوت في الدخل قاسي بنفس القدر، حيث يمتص أغنى 10 في المائة 52 في المائة من الدخل العالمي، مما يترك أفقر 50 في المائة مع 8.5 في المائة فقط من الدخل العالمي. يزداد الأمر سوءًا إذا نظرت إلى فاحشي الثراء. بين عامي 1995 و2021، نمت ثروة الـ 1٪ الأعلى بشكل فلكي، حيث استحوذت على 38٪ من الثروة العالمية، في حين أن الـ 50٪ الأدنى فقط " استحوذت على 2٪ مخيفة ''، كما كتب مؤلفو التقرير. خلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة الثروة العالمية التي يملكها أعلى 0.1 في المائة من 7 في المائة إلى 11 في المائة. هذه الثروة الفاحشة - غير الخاضعة للضريبة إلى حد كبير - توفر لهذا الجزء الضئيل من سكان العالم قدرًا غير متناسب من السلطة على الحياة السياسية والمعلومات وتقلص بشكل متزايد من قدرة الفقراء على البقاء على قيد الحياة.

يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي (يناير 2023) أنه في نهاية عام 2024، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 92 دولة من أفقر دول العالم بنسبة 6 في المائة عن المستوى المتوقع عشية انتشار الوباء. بين عامي 2020 و2024، من المتوقع أن تعاني هذه البلدان من خسارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تعادل ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019. مع تشديد البنوك المركزية في البلدان الأكثر ثراءً لسياساتها النقدية، فإنّ رأس المال المخصص للاستثمار في الدول الفقيرة آخذ في الجفاف وزادت تكلفة الديون المحتفظ بها بالفعل. ويلاحظ البنك الدولي أن إجمالي الديون في هذه البلدان الأفقر "بلغ أعلى مستوى له منذ 50 عامًا". ما يقرب من واحد من كل خمسة من هذه البلدان "محجوب فعليًا من أسواق الديون العالمية"، مقابل واحد من كل خمسة عشر في عام 2019.

كل هذه البلدان - باستثناء الصين - "عانت من انكماش استثماري حاد بشكل خاص بأكثر من 8 في المائة" خلال الوباء، "انخفاض أعمق مما كان عليه في عام 2009"، في خضم الركود العظيم. ويقدر التقرير أن الاستثمار الكلي في هذه البلدان سيكون أقل بنسبة 8 في المائة في عام 2024 مما كان متوقعا في عام 2020. وفي مواجهة هذا الواقع، يقدم البنك الدولي التكهن التالي: "يضعف الاستثمار البطيء معدل نمو الناتج المحتمل، ويقلل من قدرة الاقتصادات على زيادة الدخل المتوسط ، وتعزيز الرخاء المشترك ، وسداد الديون. بعبارة أخرى، ستنزلق الدول الأفقر بشكل أعمق في أزمة ديون وإلى حالة دائمة من الضائقة الاجتماعية.

لقد دق البنك الدولي ناقوس الخطر، لكن قوى "الوسطية" - المملوكة لطبقة الملياردير وسياسات التقشف - ترفض ببساطة الابتعاد عن الكارثة النيوليبرالية. إذا حاول زعيم من يسار الوسط أو اليسار انتشال بلده من عدم المساواة الاجتماعية المستمرة وتوزيع الثروة المستقطب، فإنه يواجه غضب ليس فقط "الوسطيين"، ولكن حملة السندات الأثرياء في الشمال، صندوق النقد الدولي، والدول الغربية. وهكذا عندما فاز بيدرو كاستيلو بالرئاسة في بيرو في يوليو 2021، لم يُسمح له بمتابعة حتى الشكل الاسكندنافي للديمقراطية الاجتماعية، بدأت مكائد الانقلاب ضده قبل تنصيبه. حيث إن السياسة المتحضرة التي من شأنها القضاء على الجوع والأمية ببساطة لا تسمح بها طبقة المليارديرات.

نشأ التمرد المهلوس في برازيليا من نفس الديناميكية التي أنتجت الانقلاب في بيرو: عملية يتم فيها تمويل القوى السياسية "الوسطية" وإحضارها إلى السلطة في الجنوب العالمي لضمان بقاء مواطنيها في مؤخرة الطابور، بينما يظل حاملو السندات المعفاة من الضرائب الأثرياء في الشمال العالمي في المقدمة.

*المصدر: معهد البحوث الاجتماعية thetricontinenta l.