نفت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الجمعة، التعاقد مع شركة "إسرائيلية" لإدارة خدماتها، متخذة قرار التحرك القانوني ضد مروجي تلك الشائعة.
وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إنّها "تنفي ما ورد من أنباء ومعلومات عبر بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر، تقضي بتعاقد القناة مع إحدى الشركات الإسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
وأكدّت الهيئة، أنّ "هذه المعلومات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي مضللة، وأنّها عارية عن الصحة تمامًا"، مشددةً على أنّه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات".
ولفتت الهيئة، إلى أنّ "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس"، مُشيرةً إلى أنّ "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريًا".
وحذّرت الهيئة من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
يُشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، غرّد الصحفي الصهيوني "إيدي كوهين" عبر منصة "تويتر" بالقول: "كما قلت لكم سابقًا، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية"، مقدمًا صورة على اعتبار أنهّا مستند من العقد المزعوم، وهذا ما نفته الهيئة كليًا.
