جددت محكمة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري للمرة الثانية، للأسير مروان محمد أبو فارة من بلدة صوريف قضاء الخليل، جنوب الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر حقوقية، بأنّ محكمة الاحتلال العسكرية "عوفر" جددت الاعتقال الإداري للأسير أبو فارة للمرة الثانية لمدة 4 أشهر، حيث قاربت محكوميته على الانتهاء.
وبينّت المصادر، أنّ قرار التجديد جاء بتوصية من مخابرات الاحتلال، بحجة وجود "ملف سري" له، علمًا أنّه معتقل منذ الأول من شهر أغسطس العام الماضي.
وقالت المصادر، إنّه "تم رفض طلب الاستئناف على قرار التجديد، قبل شهرين المقدم من محاميه، ثم قدم محاميه طلب آخر ورفضته المحكمة اليوم للمرة الثانية".
وأوضحت المصادر، أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت أبو فارة بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، وإرعاب الأطفال في المنزل، وبعد تسعة أيام على اعتقاله حولته إلى الاعتقال الإداري".
ويُشار إلى أنّ، الأسير أبو فارة كان اعتقل سابقًا، وأمضى 3 أعوام في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري دون تهمة، بادعاء وجود "ملف سري" له، وأنّه يشكل خطرًا على الاحتلال.
يذكر أنّ، سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت في شهر يناير الماضي 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى القابعين في السجون.
جدير بالذكر، أنّ "الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
