أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، أنّ "أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى ما يزيد عن (915 أسيرًا)، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003م التي وصلت أعداد الإداريين فيه إلى (1000) أسير".
وقال المركز، إنّ "سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا خلال العام الماضي والحالي من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم عدم قانونيته، حيث أصدرت خلال 2022م ما يزيد عن 2400 قرار إداري ومنذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 300 قرار، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003م".
وأتهم مدير المركز الباحث رياض الأشقر "الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ونساء، وطلاب جامعات، وأطفال، ومرضى دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جدًا وبشروط مقيدة".
وعَّد الأشقر، أنّ "الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سريه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى".
وبين الأشقر، أنّ "أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، منهم أسري أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان تحت هذا القانون التعسفي بينهم النائب المقدسي محمد أبو طير (72 عامًا)، والذي أمضى (37 عامًا)، منها (12 عامًا) في الاعتقال الإداري".
وكشف، أنّ "من بين الأسرى الإداريين أسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، و5 من الأطفال و(3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرين مصابين بالسرطان وهما عبد الناصر الرابي من قلقيلية، وعبد الباسط معطان من البيرة، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم (60 عامًا) أكبرهم سنًا الأسير جمال النسر (76 عامًا)، من البيرة والذي يعاني من عدة أمراض ورغم ذلك صدر بحقه قرار اعتقال إداري".
وأشار الأشقر، إلى أنّ "سلطات الاحتلال لم تكتفى بتحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري دون تهمه بل عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل العشرات من الأسرى المحكومين بالسجن الفعلي بعد انتهاء محكوميتهم إلى الاعتقال الإداري بدل الإفراج عنهم، بناء على توصية من المخابرات".
وأضاف، إنّ "الاحتلال وامعانًا في جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف أعمار الأسرى أصدر قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي (30 يومًا)، بعد أن كان الوقت مفتوحًا دون سقف زمني له، وذلك لحصر ومنع الأسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظرًا لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة".
وطالب الأشقر "الدول الموقعة على (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وكذلك (اتفاقية جنيف الرابعة) أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالًا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية".
