قالت منظمة الأمم المتحدة، إن العقوبات المفروضة على سورية تضر بالعمل الإنساني فيها، وتمنع وصول المساعدات للمتضررين.
جاء ذلك على لسان المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح، الذي أكد على أن الوضع الآن صعب جداً والاحتياجات كبيرة جراء الزلزال، مشدداً على ضرورة عدم تسييس الشأن الإنساني فيها.
وأضاف بن المليح في تصريحاتٍ لوكالة سانا الرسمية أن هدف منظمات الأمم المتحدة إيصال رسالة حول معاناة السوريين جراء العقوبات المفروضة على بلدهم وضرر هذه العقوبات بالعمل الإنساني، حيث منعت وصول مساعدات مادية بملايين الدولارات للمتضررين من الزلزال.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن سورية اليوم تعاني من أزمة مزدوجة جراء الحرب منذ عام 2011 والزلزال الذي زاد الوضع صعوبة، لافتاً إلى أنه قبل الزلزال كان هناك 15 مليون سوري بحاجة المساعدة، و4 ملايين منهم بحاجة إلى مساعدة يومية تقريباً، يضاف إليها اليوم تداعيات الزلزال الكارثي حيث زاد عدد المحتاجين للمساعدة.
وفي غضون ذلك، دعا بن المليح جميع الجهات الخارجية إلى عدم تسييس الشأن الإنساني في سورية للوصول إلى المتضررين، لافتاً إلى أن حجم الاحتياجات في سورية كبير، ويجب أن تعطى حقها من المساعدات.
وأضاف: هناك مواطنون نازحون للمرة الثانية من بيوتهم إذ إن هناك حتى الآن أكثر من 30 ألف امرأة وطفل في ملاجئ ومدارس وجوامع وكنائس في حلب وحدها، وربما نفس الأرقام في باقي المحافظات أو أكثر من ذلك الرقم، إضافة إلى أن الأحوال الجوية السائدة وهشاشة البنى التحتية ووسائل المواصلات وشح الوقود كله يعيق عمل منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى الأماكن المتضررة.
كما بين أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لإيصال المساعدات إلى كل الأماكن المتضررة، مشدداً على ضرورة الحصول على المساعدات.
