بعد مرور 18 عام على قانون فك الارتباط أقرت اللجنة التشريعية في الكنيست الصهيوني قانونًا جديدًا يلغيه، ما يمكن أن يجر تغيرًا استراتيجيًا في سلوك الكيان الصهيوني.
كان قانون فك الارتباط الذي صدر عن حكومة أريل شارون في حينه، قد أدى إلى انسحاب صهيوني من مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، والقانون المزمع (التعديل ) هو إلغاء ما يخص شمال الضفة الغربية من فك الارتباط، ما يعني إعادة إمكانية زرع مستوطنات جديدة في الأماكن المخلاة. وإقامة البؤرة الاستيطانية أفيتار، وبؤرة حومش ومدرستها الدينية.
وقد تم اقتراح القانون من قبل رئيس اللجنة، وزير العدل الليكودي ياريف ليفين، و المبادرون إلى القانون هم عضو الكنيست يولي إدلشتين والوزيرة أوريت ستراك مع رئيس ما يسمى مجلس السامرة الاستيطاني يوسي دغان، الذي ظل يحاول كثيرًا نحو هذا الهدف.
كما ذكرنا سيسمح قانون إلغاء "قانون الانفصال في شمال السامرة" بإعادة حرية الحركة الاستيطانية في مستوطنات شمال الضفة. وليس من الواضح بعد تأثير هذا على المعنى الاستراتيجي لاعتبار الكيان الصهيوني لقطاع غزة بالكامل "إقليمًا خارج حدوده" وإن كان الحديث الصادر يدل فقط على شمال الضفة. ومصادقة اللجنة، هي الخطوة الأولى لعرض القانون على الهيئة العامة الكاملة للكنيست الصهيوني لإقراره نهائيًا.
