وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار يقضي باستمرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ، على أن تنظر لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة في طلب الحكومة الليبية باستثناء بعض الأسلحة من الحظر.
وبرر أعضاء مجلس الأمن القرار بخشيتهم من تسرب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة العديدة في ليبيا المقسمة بين سيطرة حكومتين، إحداهما تدعمها الميليشيات الإسلامية في طرابلس والأخرى تحظى باعتراف دولي في شرقي البلاد.
يذكر أن ليبيا و مصر قد طلبتا بإلحاح الشهر الماضي الدعم الدولي بما في ذلك رفع حظر السلاح بعد أن كشف تسجيل فيديو لإعدام 21 قبطيا مصريا عن وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا.
