أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، أنّ الوزارة أبقت على توقعاتها بشأن عجز الميزانية لعام 2023 عند 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال سيلوانوف، خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": "أهم شيء هو النظر إلى رصيد الميزانية الذي سيتم تكوينه في نهاية العام. وفي نهاية العام، لدينا خطة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يقم أحد بإلغائها، وسيتم الحفاظ على هذه المعايير".
وسبق أن صرح سيلوانوف بأنّ عجز الموازنة في روسيا بلغ 3.3 تريليون روبل (نحو 44 مليار دولار) نهاية عام 2022 أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ الحجم الإجمالي لإيرادات الميزانية الروسية بلغ قرابة 28 تريليون روبل (نحو 400 مليار دولار).
وبلغت عائدات النفط والغاز 426 مليار روبل (نحو 5.7 مليارات دولار)، أي أقل بنسبة 46% عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير من العام الماضي. ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عروض أسعار نفط ماركة "أورال" وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي.
ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون الميزانية لعام 2023، وعلى فترة التخطيط 2024 - 2025، والذي ينص على خفض تدريجي لعجز الميزانية، من 2%، إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناء على ذلك، فإن عجز الميزانية الروسية في 2023، سيكون عند مستوى 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام 2024، عند مستوى 1.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ وفي العام 2025 عند 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وافق مجلس الاتحاد الروسي، على قانون الميزانية الفدرالية للبلاد للفترة 2023 – 2025؛ وقبل ذلك، صادق عليها مجلس النواب الروسي (الدوما).
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر في 25 كانون الثاني/يناير الفائت، أنّ حجم الاقتصاد الروسي تقلّص بنحو 3% في عام 2022، مقارنةً بتوقّعات سابقة لحدوث انخفاض بنسبة 15%.
وتشكّل هذه الأرقام صدمةً للغرب الذي يفرض عقوبات على روسيا، حيث أقرّت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، بفشل العقوبات على روسيا، معترفةً بصحة البيانات التي قدّمها بوتين حول أداء الاقتصاد الروسي.
لكنّ الصحيفة حاولت تبرير هذا الفشل بالقول إنّ هدف العقوبات لم يكن الاقتصاد الروسي وإنّما "إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا"، بالرغم من أنّها تعترف مثلاً بأنّ العجز التجاري الروسي لهذا العام هو أقل من نظيره في الولايات المتحدة.
المصدر: الميادين
