يستمر إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في المدراس الحكومية بالضفة المحتلة، بصورة متصاعدة في جميع المحافظات، على إثر تنصل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقع معهم.
وللأسبوع الرابع على التوالي، يواصل حراك المعلمين الإضراب في غالبية مدارس الضفة، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أنّ وصلت نسبته قرابة 90%.
ورغم تصاعد الإضراب وتعطل العملية التعليمية، ترفض وزارة التربية الحوار مع المعلمين، في مساع منها لضرب الإضراب وإخراجه عن سياقه النقابي وتسيسه.
وأكد الحراك، على أنّ "وزارة التربية ومن خلفها الحكومة لم تتقدم بأية مبادرة للحل وتلبية حقوق المعلمين، بل تسعي لتعميق الأزمة، ما يطيل أمد الإضراب".
وقال الحراك في بيان له، إن "أطرافًا عرضت مبادرات لحل الأزمة، إلا أنّ جميع العروض لا تشمل حلولًا عملية".
ودعا الحراك "المعلمين التوجه للمدارس دون إعطاء حصص دراسية، ومغادرة المدارس التاسعة والنصف صباحًا".
وطالب الحراك "وسائل الإعلام إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام عبر النشر حولها في جميع الوسائل خاصة الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي".
بدورها، دعت وزارة التربية لـ"انتظام الدوام في المدارس".
وفي وقتٍ سابق، شدد الحراك على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".
جدير بالذكر أنّ حراك المعلمين الموحد يخوض إضرابًا مفتوحًا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، في جميع المدارس بالضفة الغربية لمطالبة الحكومة بصرف الراتب كاملاً وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقاً، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلاً.
