أكّدت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، على أنّ "قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".
وأضافت في بيانٍ صدر عن لجنة الطوارئ العليا اليوم الاثنين: "إن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة".
كما شدد البيان على أنّ الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوق الأسرى الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.
ودعت الحركة الأسيرة في ختام بيانها شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
