قال عضو التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ عمر عساف، اليوم الاثنين، إنّ مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني استمرارٌ لنهجها في التنسيق الأمني، والتنازل عن الحقوق الفلسطينية والتفريط بها، انصياع للضغوط الإقليمية والأمريكية التي تمارس عليها، وهي بهذه المشاركة تستمرُّ في عزل نفسها عن إرادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف عساف، في مقابلة مع "بوابة الهدف" أنّ: هذه المشاركة تأتي في سياقٍ زادت فيه جرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ أبناء شعبنا، وآخرها مجزرة نابلس وهجوم المستوطنين الإرهابي على بلدة حوارة، بالإضافة إلى الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ومصادر الأرض في عموم الضفة وإقامة عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والتنكيل بالأسرى.
وتابع: هذه المشاركة تأتي لإحباط تنامي المقاومة في الدفاع عن أبناء شعبنا، ومعارضة مع حالة المقاومة الفلسطينية المتصاعدة التي يلتف الشعب كله حولها، وما جنازات تشييع الشهداء والمسيرات الرافضة لجرائم العدو إلا استفتاءٌ على خيارات هذا الشعب المقاوم، ورفضًا لنهج السلطة التفريطي، معتبرًا أنّ السلطة في مشاركتها في هذا اللقاء تزيد من عزلتها وابتعادها عن عموم الشعب، بل تقف في معاداته ومواجهة القوى الوطنية والإسلامية ومكونات المجتمع كلها.
وأكد أنّ المطلوب في هذه اللحظة هو فرض المزيد من العزلة الشعبية على السلطة الفلسطينية كونها تسير عمليًّا بعكس إرادة الشعب وتطلّعاته، وممارسة القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية والشعبية المزيد من الضغط على هذه السلطة لثنيها عن هذا النهج ومحاصرته، وعلى السلطة أنّ تراجع خياراتها وتعود إلى الشعب بإجراء انتخاباتٍ شاملةٍ للمجلسين الوطني والتشريعي؛ لأنّ الشعب هو صاحب القرار أوّلًا وأخيرًا، ويجب أن تعطى له الفرصة ليعبّر عن خياراته، لانتخاب قيادةٍ جديدةٍ مؤتمنةٍ على حقوقه بدلًا من هذه القيادة الحالية التي تفتقد إلى الشرعية.
وختم بالقول إنّ السلطة لا تتعلم الدرس؛ لأنّ الذين يتخذون القرار فيها هم فئةٌ لديها مصالحُ خاصّة، تضع مصالحها قبل المصالح الوطنية، ومن ثَمَّ، فإن هذه الفئة فقدت إرادتها، وعليه يجب عدم المراهنة على السلطة ولا على احتمالية أن تتراجع عن هذا النهج.
