أكدت وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على حلّ مشكلة جامعة الأقصى، حيث أشادت بعدة مبادرات تم تقديمها مؤخرًا لحلّ المشكلة، وذلك من أجل حماية المسيرة التعليمية بالجامعة.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الأحد، أنّ كافة المبادرات التي قدمت يجب أن تستندإلى القوانين الفلسطينيّة والنظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم 4 للعام 2009، وإسناد مرجعية الجامعة إلى وزير التربية والتعليم العالي، مع تمكين واضح وبلا قيود لمجلس أمناء الجامعة الذي يتولى بدوره تنسيب رئيس جديد للجامعة وإدارة شؤونها دون قيد أو شرط.
كما أكدت على أنّ إدارة أموال الجامعة يجب أن تخضع للقانون الفلسطيني، والإجراءات التي تقرها وزارة المالية.
وأضافت أنّه من الضروري ضمان استقلالية الجامعة وتدفق العملية التعليمية فيها بصورة سلسة وفق تعهد واضح وصريح تقدمه جميع الأطراف التي كانت سببًا في الأزمة.
