في خطوة عدوانية جديدة، ومتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقه الطبيعي في مقامة الاحتلال، الحق الذي أقرته جميع الشرائع الأممية والأخلاقية والدينية، أقدم الكنيست الصهيوني اليوم بالقراءة الأولى على تمرير مشروع ما يسمى "عقوبة الإعدام" التي تستهدف المقاومين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قانون آخر يعرف باسم "قانون التحصين" كلا القانونين من ضمن خطة الائتلاف الفاشي الصهيوني.
ما يسمى بمشروع قانون الإعدام، أقر بأغلبية 55 مقابل 9، بمعارضة يهودية التوراة، لأسباب دينية، ويعكس غياب المعارضة الصهيونية عن التصويت الهام موافقتهم الضمنية على كل ما يستهدف الشعب الفلسطيني، وانضمامهم إلى الشارع احتجاجا على الثورة القانوينة يعكس طبيعة الاختلاف الصهيوني الذي لا يتفرق إجماعه ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته. بالنسبة لمشروع التحصين فقد تم تمريره بأغلبية 62 مؤيدًا مقابل 20 ضده.
افتتحت المناقشة العامة بعد أن وافقت لجنة الدستور على قانونين للثورة القانونية. و قبل التصويت على قانون "عقوبة الإعدام" قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار مالك ورئيس حزبها إيتمار بن غفير القانون الذي يطالب الحزب بإقراره. وقالت "إنه قانون عادل وأخلاقي" وهاجمت الفلسطينيين بعبارات عنصرية متطرفة. ومن جانبه أيضا استخدم بن غفير عبارات عنصرية ضد وزعم أنه " من الواضح أن هذه العقوبة لن تقضي على الارهاب وهناك حاجة لاجراءات اضافية لكنها عقوبة مناسبة اخلاقيا".
كانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قد أقرت القانون الصهيوني الإجرامي الجديد مطلع الأسبوع، أن أقرته في بداية الأسبوع ونتيجة الجدل حوله تم الاتفاق على أنه إذا تمت الموافقة على القانون - بين القراءة الأولية والقراءة الأولى، فسيتم مناقشته في مجلس الوزراء السياسي والأمني.
قانون التحصين
تم وضع هذا القانون، الذي قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس، على جدول الأعمال لمنع أمين المظالم من محاولة إقالة رئيس الوزراء نتنياهو. و بعد المصادقة على القانون من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، خلافا لموقف المدعية العامة غالي براهاب ميارا، تم طرحه للتصويت على القراءة التمهيدية في الكنيست بكامل هيئتها.
وفقًا لمشروع القانون، "لن تتم الموافقة على إعلان رئيس الوزراء باعتباره قابلاً للمساءلة إلا لأسباب صحية أو عقلية" وليس بناءً على رأي أمين المظالم وحده. وأيضًا، يمكن لرئيس الوزراء فقط إعلان الاتهام أو أعضاء الحكومة في تشكيل 75٪ إذا كان إعلان الإقالة مخالفًا لرأي رئيس الوزراء، فإن رئيس الكنيست يحيل القرار إلى الجلسة الكاملة للكنيست للمصادقة عليه، والتي يمكن أن تصادق عليه بأغلبية 90 عضو كنيست.
