أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية عقد مؤتمر صحفي لشخصيات فلسطينية في مدينة رام الله، بشأن المستجدات على الساحة الفلسطينية، رغم استكمال التحضيرات لذلك، بعد اقتحام المكان، ومنع الصحفيين من تغطية الحدث.
وشدد المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفولين دستورياً، وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998.
وأوضح المركز أنه "كان من المقرر أن تعقد (150) شخصية فلسطينية مؤتمراً صحفياً، صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، في مقر شبكة وطن الإعلامية برام الله، لإعلان “بيان للرأي العام الفلسطيني”، للمطالبة بالانتخابات، وللتعبير عن رفض الخطوة الفلسطينية بسحب التوجه لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، ورفض قمة العقبة الخماسية. وخلال التحضيرات، اقتحمت عناصر أمنية مسلحة بزي مدني مقر المؤتمر، وانتشرت في الطابقين الثالث والخامس، ومنعت عقده بالقوة، بعد مشادات كلامية مع منظمي المؤتمر. كما منعت عناصر الأمن الصحفيين من الدخول لمقر انعقاد المؤتمر لتغطيته، وأجبرت المنظمين والصحفيين على مغادرة المكان بالقوة. وقام أحد أفراد الأمن بسحب هاتف أحد الصحفيين وحذف المادة الفيلمية التي صورها خلال عملية اقتحام المقر".
كما شدد المركز على أن هذا المؤتمر، وما يماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات تعقد في الأماكن المغلقة كالقاعات والصالات وغيرها هي تجمعات خاصة لا تندرج ضمن نطاق قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998، وبالتالي لا تتطلب في الأصل ترخيصاً ولا حتى إشعاراً للجهات المختصة بإقامتها. ولذا، فإن منع إقامتها هو شكل من أشكال التعسف من قبل السلطات.
وأكد المركز على ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له فلسطين منذ العام 2014، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وفي ختام بيانه، دعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، بالعمل وبشكل جدي على منع تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.
جدير بالذكر، أنّ أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة اقتحمت، أمس الأربعاء، مقر شبكة وطن الإعلامية، ومنعت مؤتمرًا صحفيًّا لشخصياتٍ سياسيةٍ واجتماعية.
