أصدرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بياناً بخصوص إقرار "الكنيست" الصهيوني لقانون إعدام الأسرى بالقراءة التمهيديّة.
وأكَّدت لجنة الطوارئ في بيانها، أنّ "قانون إعدام الأسرى الذي يعبّر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرّر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".
وتابعت اللجنة: "ندخل اليوم يومنا السابع عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان".
ولفتت اللجنة، إلى أنّ "حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس".
وجدّدت اللجنة دعوتها "لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدٍ الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرةً للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدّد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد".
ويُشار إلى أنّ الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، تواصل لليوم السابع عشر على التوالي، خطواتها النضاليّة الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريضٍ مباشرٍ من الوزير العنصري "ايتمار بن غفير".
