أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة من إصدارها لأوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين".
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ "عدد الأوامر الإدارية الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال شهر شباط المنصرم بلغ نحو (238) أمرًا".
وأشارت الهيئة، إلى أنّ "عدد الأوامر الإدارية، ارتفع منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط إلى (498) أمرًا إداريًا".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لديهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
