جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري لأسير من مدينة جنين بالضفة المحتلة.
وأوضحت مصادر حقوقيّة، أنّ محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير أمين ماهر السعدي، للمرة الثانية، وهو معتقل منذ تاريخ 5/9/2022.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت هيئة شؤون بأنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الآونة الأخيرة من إصدارها لأوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين".
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ "عدد الأوامر الإدارية الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال شهر شباط المنصرم بلغ نحو (238) أمرًا".
وأشارت الهيئة، إلى أنّ "عدد الأوامر الإدارية، ارتفع منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط إلى (498) أمرًا إداريًا".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لديهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
