كشفت جمعية الوفاق الوطني البحرين ية، اليوم السبت، أنّ أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي نفذتها السلطات البحرينية منذ 2011، في الوقت الذي يستمر فيه حظر التجمع السلمي الشامل منذ 1513 يومًا.
وأوضحت الجمعية، في تقرير تحت عنوان "البيئة السياسية المقيدة في البحرين" تسلط فيه الضوء على الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في الفترة من 11-15 من الشهر الجاري في المنامة، أنّ الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين حيث استهدفتهم السلطة في البحرين بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والنائب السابق الشيخ حسن عيسى اللذين لا يزالان قيد الاعتقال التعسفي بعد محاكمات سياسية بامتياز.
وذكر التقرير أن الكثير من الحقوق السياسية تغيب في البحرين إلى جانب وجود انتهاكات واسعة تقوض العمل السياسي والحقوقي، مثل منع التجمعات السياسية، وحل الجمعيات السياسية واستهدافها وخاصة الجمعيات المعارضة، وملاحقة الناشطين السياسيين، وصولاً إلى العزل السياسي.
وأكدت الوفاق في التقرير أن من بين الأسباب التي سببت انتهاك الحقوق السياسية، هو الدستور غير العقدي لعام 2002 وكذلك التعديلات اللاحقة له، والتي أدت لغياب مبادئ وحقوق سياسية مهمة، خاصة مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
