عقد وفدٌ نقابيٌّ من قيادة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، لقاءً مهمًّا مع وكيل وزارة العمل في قطاع غزّة الدكتور إيهاب الغصين، وذلك لبحث قضايا العاملين وحقوقهم والعديد من القضايا المهمّة.
وضمّ وفد الجبهة الشعبيّة: مسؤول لجنة العمل النقابي في الجبهة الرفيق أسامة الحاج أحمد، والرفيق عبد الكريم الخالدي مسؤول جبهة العمل النقابي، إلى جانب عضو مكتب العمل النقابي الرفيق محمود عليان، حيث استقبل وفد الجبهة من وكيل الوزارة إلى جانب عددٍ من مسؤولي الهيئات والإدارات والقطاعات المختلفة في الوزارة.
وخلال اللقاء، تم نقاش العديد من القضايا التي تخص العمّال في القطاعات المختلفة كافة، وتحديدًا زيادة أجور العاملين وصولًا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
بدوره، أكَّد الرفيق أسامة الحاج أحمد خلال حديثه، على أهمية تعزيز صمود المواطنين، وخاصّة العاملين في قطاع غزّة، وتمكينهم من العيش بكرامةٍ، والتصدّي لكلّ مخطّطات الاحتلال الصهيوني، والعمل على تخفيف أعباء الحصار وتقليل نسبة الفقر والبطالة، وتوفير عمل ملائهم لهم.
وأشار الحاج أحمد إلى أهمية رفع نسبة أجور العمّال في قطاع غزّة وزيادة فرص التشغيل، وتطوير قانون النقابات في غزّة، مُؤكّدًا على أهمية التعاون المشترك بين وزارة العمل والأطر والنقابات العمّاليّة كافةً من أجل خلق مناخٍ ملائمٍ للعمل النقابي.
وشدّد الحاج أحمد، على أهمية طرح هذه القضايا باستمرار مع الجهات ذات الشأن من أجل انتزاع حقوق العمّال في ظل ما يعانوه نتيجة الإغلاق والحصار الصهيوني وعدم التزام أصحاب العمل والمشغلين في القطاع الخاص والأهلي بقانون العمل وقرار الحد الأدنى للأجور.
ومن جهته، أشار الرفيق عبد الكريم الخالدي، إلى أهميّة إيجاد رؤيةٍ تُراعي الواقع الاقتصادي في قطاع غزّة ومستويات الدخل، فيما أكَّد على أهمية زيادة الأجور بشكلٍ عام.
وسلّم وفد الجبهة رسالةً إلى الدكتور الغصين تتضمن المطالب كافة، حيث حملت الرسالة عنوان "الأجر العادل – كرامة وتمتين صمود العمال"، وصنّفت القطاعات الإنتاجية وفق الآتي: قطاعات متدنية القدرة الإنتاجية والأرباح، وقطاعات متوسطة القدرة الإنتاجية ومتوسطة الأرباح، وقطاعات مرتفعة القدرة الإنتاجية وعالية الأرباح.
وجاء في الرسالة أنّ أجور العاملين في الفئة الأولى يجب ألّا تقل عن 1000 شيكل، والعاملين في الفئة الثانية يجب ألّا تقل عن 1400 شيكل، أمّا العاملين في الفئة الثالثة يجب أن تطبق الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل.
وأكَّد وفد الجبهة على ضرورة توحيد أجور العاملين بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات الامتياز والشركات التي لها امتداد في الضفة الفلسطينية، إلى جانب إلزام وزارة المالية وشركات القطاع الخاص كافة، التي تتعاقد مع المؤسسات الحكومية بما لا يقل أجر العامل عن 1400 شيكل (شركات النظافة في المستشفيات على سبيل المثال لا الحصر).
ودعا الوفد أنّ تكون برامج التشغيل المؤقّت من قِبل وزارة العمل وصندوق التشغيل، تراعي الحد الأدنى للأجر فيها 1400 شيكل على أن يكون لمعلمات رياض الأطفال أولوية في فرص التشغيل (انتدابًا في موقع عملهن).
وطالب الوفد بشأن كل من لا يصل راتبه الشهري من العاملين والعاملات إلى 1000 شيكل في أي قطاع إنتاجي، أنّ يُرفع اسمه من النظام الخاص بالوزارة على أنه يعمل، لأن ذلك يحرمهم من العديد من المنافع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مثل فرص التشغيل أو الشؤون الاجتماعية أو حتى منافع التأمين الصحي المجاني.
كما طالب الوفد باحتساب مكافئة نهاية الخدمة، وإصابات العمل للعاملين والعاملات كافةً من قبل الدائرة المختصة في الوزارة على أساس الحد الأدنى للأجر 1880 شيكل، وذلك جزءًا من التعويض خاصةً للذين رواتبهم دون ذلك، إلى جانب الضغط على منظمات أصحاب العمل ليتم تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حول زيادة الأجور، وصولًا للحد الأدنى العام، وزيادة عدد مفتشي العمل ليتسنى لهم متابعة شروط العمل وظروفه، خاصة موضوع نسبة الأجور حسب تصنيف كل منشأة.
وقالت جبهة العمل النقابي، إنّ هذه الزيارة جاءت انطلاقًا من ضرورة تحقيق الكرامة الإنسانية لعمّالنا، مُبديةً استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة من أجل تحقيق العدالة والكرامة المجتمعية لعمالنا.
وتعقيبًا على ذلك، وبعد الترحيب بوفد الجبهة الشعبيّة، أكَّد الدكتور إيهاب الغصين على أهمية هذا اللقاء والشراكة والعمل المشترك لتحسين ظروف بيئة العمل وشروطها للعاملين في قطاع غزّة.
وشدّد الغصين على أهمية ما طرح في الرسالة المقدّمة من قِبل جبهة العمل النقابي، مُشيرًا إلى أنّ هذا واجبٌ تشاركيٌّ من مكونات المجتمع الفلسطيني الاقتصادي والسياسي كافةً.
