عبّر قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي، عن إدانته لاتفاقيات التطبيع المبرمة من قبل الحكومة مع الكيان الصهيوني، وكذلك لمظاهر التطبيع من داخل الجسم المهني.
وأشاد في بيانٍ له بمبادرات "الهيئة المهنية لمناهضة التطبيع" و "محامون ضد التطبيع"، داعياً للعمل المشترك مع كل الاطارات الفاعلة لتجريم التطبيع في القانون المغربي.
وذكّر البيان بالانخراط المطلق للمحاميات والمحامين الفدراليين في الدفاع عن مغربية الصحراء واسترجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة، موجّهاً التحيّة "لنضالات المحامين والمحاميات المغاربة بقيادة الاطارات المهنية المناضلة في مواجهة القرارات الارتجالية للتحالف الحكومي في تدبير قطاع العدالة وتجاهل وزارة العدل للمصالح الحيوية للمحامين و المحاميات دستورية القوانين".
واستنكر البيان كل "مظاهر المحسوبية والزبونية التي احاطت امتحان الولوج لمهنة المحاماة"، كما أعلن عن تضامنه مع المرشحين ضحايا الفساد، مشدداً على رفضه للسياسة الحكومية المتجلية في التضييق على المحاماة من خلال التشريع، وذلك عبر تعديلات قوانين المسطرة الجنائية و المدنية والقانون المنظم للمهنة.
كما شدد البيان على رفضه للسياسة الجبائية للحكومة في مواجهة المحامين المغاربة، بإجراءات ضريبية مجحفة تتناقض مع المعايير الدستورية والمالية ومع جوهر رسالة الدفاع الكونية.
ودعا بيان قطاع المحاماة لفدرالية اليسار القطاعات المهنية للأحزاب الوطنية والديموقراطية لتوحيد الجهود من أجل تحصين المحاماة وتقويتها، ومن أجل دسترتها كركيزة للعدالة ودولة الحق والقانون، مطالباً الهيئات المهنية للانخراط في تحصين المحاماة وتقويتها من داخل الورش التشريعي والموازنة القضائية وتخليق الجسم المهني والقضائي.
وتابع البيان: "ندعو الى تشكيل جبهة مهنية وحقوقية من أجل إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وتسريع ايداع مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب قصد المصادقة عليه داخل أجل معقول ودخوله حيز التنفيذ"، مطالباً الحكومة والهيئات المهنية بحماية المحاميات والمحامين.
وعبّر عن تضامنه مع المحامين المحكومين والمعاقبين والمتابعين والمهددين من أجل حقهم في التعبير عن الرأي في إطار مزاولة مهامهم او نشاطهم المدني والسياسي وفقا للدستور والقوانين الدولية والوطنية.
وأضاف: "نطالب بوضع الاليات الكفيلة بتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتدابير التمييز الايجابي لضمان ولوج النساء للمسؤولية الرسمية والإدارية والانتخابية والمهنية، ونطالب بالإفراج الفعلي عن هيئة المناصفة مكافحة جميع اشكال التمييز بين المرأة والرجل مع اعمال الحقوق الانسانية للنساء واعتماد مبدأي المساواة والمناصفة في جميع المجالات، كما ندين السياسة الحكومية المعادية للحماية الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي"، داعياً في ختام البيان لإفراج سياسي عام وشامل بإطلاق سراح معتقلي الريف والصحفيين والمدونين.
