قرر مجلس نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح يوم الأحد الموافق 12/3/2023 وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.
وأوضح المجلس في بيانٍ له، أنه قرر إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشيرةً إلى أنّ المجلس يبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.
وثمن مجلس النقابة كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة ويحمل مجلس النقابة مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مجلس النقابة على انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، مشددًا على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية، ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.
يشار إلى أنّ هذه الخطوات تأتي نظرًا لاستمرار الأسباب التي أدت لتصعيد حراك النقابة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بلائحة السندات العدلية.
