نظّّم آلاف من المعلمين الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين، اعتصاماً أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحقوقهم وتنفيذ مطالبهم، والتي يخوضون من أجلها إضراباً دخل شهره الثاني.
وشارك آلاف المعلمين، في الاعتصام المركزي الذي كان قد أعلن عنه "حراك المعلمين الموحد"، في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الماضي، وذلك بعد عدم تنفيذ الحكومة مطالبها في جلستها التي عقدتها نهاية الأسبوع الماضي، والاكتفاء بحلول غير مرضية بالنسبة للمعلمين.
وعملت الأجهزة الأمنية كما في كل اعتصام، على إغلاق بعض الطرق الواصلة بين شمال الضفة المحتلة وجنوبها، سعياً لعدم قدرة معظم المشاركين من الوصول لمكان الاعتصام.
وفي وقتٍ سابق، أكّد الحراك إلى عدم وجود ممثلين له في الميدان، موضحًا أنه من جلس أو سيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه ووجهات نظره، حتى إن حمل مطالب الحراك وذلك لمصلحتهم فلا ضرر ولا ضرار.
وشدّد الحراك أنّ ما يتم إعلانه عبر سماعات المساجد في بعض محافظات الوطن، وما يتم تداوله عبر صفحات المدارس والمديريات يمثل رؤية اتحاد المعلمين والحكومة ولا يعبر عن توجهات الحراك أو المعلمين المضربين معه بأي حال.
وقال: "على المعلمين رفع لائحة المطالب التي نشرنا نصها على المنصات الرسمية التابعة للحراك على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنه لن يسمح بأن تمر ألاعيب الحكومة واتحادها المدلل على المعلمين الأحرار والمعلمات الحرائر".
ويستمر إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في المدراس الحكومية بالضفة المحتلة، بصورةٍ متصاعدةٍ في جميع المحافظات، على إثر تنصّل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقّع معهم.
ويدخل المعلمون في الشهر الثاني من الإضراب؛ إذ يوجد المعلمون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
ويُطالب المعلمون بصرف راتبٍ كاملٍ وصرف علاوة 15% حسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين تُنتخَب ديمقراطيًّا.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
