أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه إن الإقرار جاء "بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضح أنه سيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشاد المجلس بإقرار الموازنة مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة.
وفي سياق منفصل، أعرب المجلس عن أمله بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، مشيرًا إلى أن الحكومة "استجابت لها فورًا وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين فور قبول حركة حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وفي سياق آخر، استنكر المجلس "قيام حركة حماس بفرض رسوم على المنشآت السياحية في قطاع غزة، وبدء النيابة العامة باستدعاء أصحابها تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم".
وأكد "عدم شرعية أية رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات".
إلى ذلك، اطّلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من دراسات ومشاورات معمقة مع كافة الأطراف التي تساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.
وصادق المجلس على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لما لذلك من أهمية في تنظيم العلاقات وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء العمل في الدوائر الحكومية.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون الشرطة الذي بني على مبدأ تقديم الخدمات الشرطية بشكل مهني وفعال يساهم في دعم جهودنا في بناء جهاز شرطي عصري في ضوء المتطلبات الوطنية من جانب، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشرطة الفلسطينية وتحديد القواعد المنظمة لعملها وبيان اختصاصاتها بحيث لا تتداخل مع مهام قوى أمنية قائمة من جانب ثان، كما أنه يعتبر حجراً أساسيّاً في إطار عملية تعزيز جهاز الشرطة الفلسطينية وتوحيدها وهيكلتها في إطار عملية تطوير المؤسسة الأمنية.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ومشروع نظام مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة ولجان وموظفي صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة لما للصندوق من أهمية في ضمان دعم صمود المزارعين ودرء المخاطر الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي والحد منها.
ولم يتطرق اجتماع الحكومة لتجديد إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة "البلو" ما ينذر بتجدد أزمة توقف محطة الكهرباء عن العمل نتيجة نقص الوقود، وما يرافقها من مخاطر تتهدد مناحي الحياة.
وكان عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملف أزمة كهرباء قطاع غزة خالد البطش أكد أن اللجنة رفعت مساء الاثنين تقريرًا شاملًا لمصروفات شركة توزيع الكهرباء، طلبه رئيس الحكومة رامي الحمد الله كإجراء يسبق الرد على طلب الإعفاء الدائم لوقود محطة الكهرباء من ضريبة "البلو".
