قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أنّ "وزارة العدل اللبنانية طلبت من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك".
وأوضحت الوكالة أنّ "وزارة العدل طلبت أيضًا بحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية، وذلك بعدما تغيّب رياض سلامة عن جلسة تحقيق في تهم فساد اليوم الأربعاء عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين".
وبيّنت الوكالة، أنّ "رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر طلبت توقيف رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان مجيد الحويك، إضافةً إلى تجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانيّة".
ولفتت إلى أنّ "الاتهام يأتي على خلفية تورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي"، حيث كان من المفترض أن يستمع محققون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال.
وفي وقتٍ سابق، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة، وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست) أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
كما تحقّق سويسرا منذ نحو عامين في عمليات اختلاس أموال "تضرّ بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار، فيما اتُهم سلامة باختلاس جزء كبير من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، أودعه في حسابات في 12 مصرفًا سويسريًا.
وفي الإطار، يُحقّق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، منذ تموز/ يوليو 2021، وقد وجّه بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى امرأة أوكرانيّة مقرّبة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
